طرحت مجلة “لكسبريس” الفرنسيّة، تساؤلاً استنكارياً قالت فيه “هل ستكون الناشطة الحقوقية السعودية إسراء الغمغام أول امرأة يتم إعدامها في السعودية، بسبب التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان؟”. وأوضحت المجلة الفرنسية أنه سبق أن تم الحكم بالإعدام على نساء في السعودية، بسبب القتل أو الاتجار بالمخدرات أو الإرهاب، ولكن لم يحدث أبداً أن حكم على امرأة بسبب الاحتجاج السلمي كما حصل مع الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة “إسراء الغمغام”. وأشارت “لكسبريس” إلى أن “إسراء الغمغام” كان من المفترض أن تمثل الأسبوع الماضي أمام القضاة في المحكمة الجنائية الخاصة، إلا أنه لم يتم إحضارها إلى المحكمة، ما يثير قلق منظمات حقوق الإنسان، رغم إعلان الجهات المعنية عن إرجاء المحاكمة إلى يوم الثالث عشر من يناير القادم.

واعتقلت “إسراء” يوم 6 ديسمبر عام 2015 مع زوجها، لمشاركتهما خلال ربيع عام 2011 في احتجاجات سلمية من قبل الأقلية الشيعية في منطقة القطيف، ولتصويرها ونشرها صوراً من هذه التجمعات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتواجه الناشطة السعودية اليوم عقوبة الإعدام بعد اتهامها بـ”الانضمام إلى كيان إرهابي يهدف إلى خلق الفوضى والتحريض في المملكة”.

واعتبرت “لكسبريس” الفرنسية أن تلك المسألة تزيد من تشويه صورة “الإصلاحي”، التي يسوق لها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، بعد أسابيع قليلة من اندلاع أزمة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، وسط اتهامات بضلوع ولي العهد “محمد بن سلمان”، بشكل رئيسي في الأمر بتنفيذها. إلى ذلك أطلقت مجموعة من طالبات جامعة الإمام بالرياض حملة للمطالبة بالإفراج عن زميلتهن الطالبة “شدن خالد العنزي” المعتقلة منذ 7 أشهر من دون سبب قانوني. ودشنت الطالبات وسم “#أين_شدن”، كما طالبن بالإفراج عن جميع معتقلات الرأي، بالسجون السعودية.

وقالت إحدى الطالبات إن “شدن معتقلة بسبب دعوى كيدية لتقضي 7 أشهر في السجون..

بينما كان ينبغي أن تقضيها على مقاعد الدراسة”. وأدانت الطالبة في مقطع فيديو بثثه على “تويتر” اكتظاظ الجامعات بالمخبرين والجواسيس، الذين يترصدون للطالبات ويبلغون عنهن لأي نقد أو رأي يبدينه في أي مجال.

وأشارت طالبة أخرى إلى أن “شدن”، رفضت ما يتعرض له “البدون” من تهميش، وأبدت رأيها في ذلك ودافعت عن حقوقهم، فكان السجن غير القانوني مصيرها، مشدّدة على أن “النقد ليس جريمةً”.