أعربت مجموعات حقوقية، لقناة "سي بي إس" الأمريكية، عن قلقها من قيام السعودية بخطوةٍ غير مسبوقة، قد تؤدي إلى رؤية نساء سعوديات يواجهن أحكام الإعدام بسبب نشاطهن الحقوقي السلمي. وللمرة الأولى، تسعى النيابة العامة في السعودية إلى استصدار حكم بالإعدام بحق ناشطة سعودية متهمة بارتكاب جرم سلمي لا يتضمّن أعمالاً عنفية.

ورأت المتخصّصة في مسألة حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، روتنا بيجوم، أن "السعودية كان لديها دائماً نوع من الخطوط الحمراء،

هناك أمور كانوا بكل بساطة لا يفعلونها"، معتبرةً أن "مجرد سعي السلطات لطلب الإعدام لإسراء الغمغام، يوحي بأنهم يريدون القيام بالشيء نفسه بحقّ الناشطات الأخريات". وقد تمّ تنفيذ أحكام بالإعدام من قبل بحق النساء في السعودية، المملكة الخليجية التي لديها سجل يُعد من الأعلى في العالم فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت راشيل فولجلستين، مديرة برنامج النساء والعلاقات الخارجية في "مجلس العلاقات الخارجية": إن الأمر غير المسبوق اليوم في السعودية، هو شدة العقاب بحق النشاط النسائي الحقوقي.

وكانت سماح حديد، وهي مديرة مكتب الحملات في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، قد اعتبرت الشهر الماضي، أن الحكم على الغمغام بالإعدام "سيرسل رسالة مخيفة بأن ناشطين آخرين قد يُستهدفون بالطريقة ذاتها بسبب نشاطهم السلميّ"، مضيفة أن الاتهامات الموجّهة إلى الغمغام "سخيفة وموجّهة سياسياً لإسكات المعارضين في السعودية".

من جهته، أوضح الناشط السعودي علي عدوبيسي، لـ"سي بي إس"، أنه "في الماضي، إذا كانت سيدة تقع في مشكلة مع السلطات في السعودية، كانوا يقومون فقط بالتحقيق معها والطلب منها عدم القيام بالنشاط موضع الاتهام مرة أخرى"، لافتاً إلى أنه "اليوم، تريد السلطات السعودية إيقاف كل الحراك النسائي في المملكة. إنهم يريدون إرسال رسالة قوية للنساء من خلال اعتقالهن لمدة طويلة، وإصدار أحكام قاسية بحقهن".

أما فولجلستين، فقالت: "نحن نرى تغييراً لكن رغم ذلك إن الحكومة السعودية تقول إن أي نشاط آخر أو إصلاح سيُقابل بإجراءات قمعية قاسية".