* جمال حسن

تريثوا قليلاً ولا تستعجلوا الحكم على العنوان فهناك الكثير الذي لا يعرفه غالبية المجتمع الخليجي برمته وليس السعودي فقط، من الدور الريادي لولي عهد سلمان ومساعيه الحثيثة في إفشال مونديال قطر المقام حالياً منذ أن تم الاعلان باختيار هذا البلد العربي لإقامته.

فقد فشلت كل المساعي التي رمت من أجل الحؤول دون بلوغ سفينة المونديال بسلام الى سواحل قطر، رغم الحملات العنيفة العربية منها والغربية لمنع إقامته طيلة العشرة اعوام الماضية، وفي مقدمتها مساعي الرياض وأبوظبي الحثيثة خلال فترة الحظر والقطيعة مع الدوحة.

هذا ليس كل شيء فما يعزز مقالتنا هذه هو الانحياز السعودي إلى الملف الثلاثي المشترك الذي قدمته أمريكا وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026 لعام على حساب الملف المغربي، خلال كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي انعقد في موسكو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم 2018؛ ما يطرح سؤال كبير حير الجميع عن أسباب تزعم السعودية الحملة ضد استضافة المغرب هذا البلد العربي والإسلامي للمونديال؟.

قبل يوم من افتتاح المونديال 22 في قطر هدد الفيفا في بيان لها الإتحادات الأوروبية الخمسة بـ"عقوبات رياضية" إذا قاموا بإرتداء شارة الشواذ وليس عقوبات مالية، وهي منتخبات إنجلترا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، ويلز، سويسرا.

فردت الأخيرة ببيان مشترك اعلنت فيه أنه لا يمكننا وضع لاعبينا في وضع يمكنهم من مواجهة عقوبات رياضية بما في ذلك البطاقات لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء شارات الشواذ في المباريات؛ ممتثلة بذلك لقرار الفيفا.

بعد يومين من بدء المونديال 22، كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها أن منتخبي إنجلترا والدنمارك يهددون بالانسحاب من الفيفا بسبب منعهم من ارتداء شارة الشواذ في كأس العالم، لكن التهديد لم يلبس حلة الحقيقة وبقي حبر على ورق.

هذا الأمر دفع بالمراقبين بشأن المونديال للبحث عن الحقيقة في ما يخص إصرار الاتحادات الأوروبية الخمسة على إرتداء شارات الشواذ جنسياً (المثلين) على صدر اللاعبين وهي حركة سياسة أكثر مما تكون احترام لحقوق الإنسان كما يدعون، وتتنافى مع أسس وأصول الفيفا.

في هذا الصدد نقل مصدر غربي في الاتحادات الأوروبية لكرة القدم نقلاً عن المستشار والمحامي القانوني للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن زميله الفرنسي كان قد التقى قبل أشهر بالمستشار القانوني أحمد الشيخي مبعوث آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيث أقترح الأخير رغبة ودعم الرياض في تبني الاتحادات الأوروبية لكرة القدم مشروع إرتداء شارات الشواذ في مونديال قطر.

واضاف المستشار الألماني أن المبعوث السعودي عرض على الطرف الأوروبي عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض، كاشفاً أن السعودية كانت على الدوام تسعى الى إفشال مونديال قطر وعملت كل ما في وسعها في هذا المجال لكن الجانب القطري كان أكثر يقظة وحيطة وإغراء للأطراف المسؤولة.

على الصعيد ذاته كشف أحد المقربين لآل الشيخ أن مبعوثه دفع للمنتخبات الأوروبية عشرات ملايين الدولارات للغرض ذاته منذ أكثر من عدة أشهر، وكنا قد تيقنا أن الأمر يسير وفق ما تشتهيه سفينة ولي العهد لتوجيه الضربة القاضية لأمير قطر الذي خرج مرفوع الرأس من الحظر الخليجي المصري لأربع سنوات وهو ما ألم كثيراً بمحمد بن سلمان وقرر توجيه ضربة للشيخ تميم.

الى ذلك كشف المصدر السعودي أن أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم الرياضي الإيرلندي (باري لايست)، والمستشار القانوني الأستاذ فيصل بن عادل أبو خلف رئيسًا لغرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، كانوا ضمن الوفد السعودي خلال جولته الأوروبية بخصوص خطة شارات الشواذ في مونديال قطر.

فيما يرى المراقبون للشأن السعودي أن محمد بن سلمان أراد من وراء ذلك إسقاط قبح المثلية لدى الشارع الخليجي ودفعه نحو المشروع المشترك مع معلمه محمد بن زايد في الاعتراف رسمياً بالشواذ جنسياً (اللواطيون والسحاقيات)، ومن هذا المنطلق يمكن تبرير قراره الأخير في هذا الإطار.

فقد كشف مصدر قضائي سعودي ان مجلس القضاء الأعلى في المملكة تسلم أمراً أميرياً سرياً من ولي العهد محمد بن سلمان بعدم مطاردة أو اعتقال أو الحكم على الشواذ جنسياً (اللواطيين والسحاقيات)، داعياً لجنة الترفيه بمنحهم بعض الخصوصية والحرية في بلاد الحرمين الشريفين!.

جاء الأمر الأميري بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والوفد الرفيع الذي رافقه، والذي التقى خلالها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمدة أكثر من ساعتين مع محمد بن سلمان بحث معه العديد من القضايا كالطاقة وحقوق الانسان.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن بلينكن قوله "كانت لدينا مشاركة حقيقية مع ولي العهد ووزير الخارجية فيصل بن فرحان في ما يتعلق بالمناقشات بشأن حقوق "مجتمع الميم"، مضيفاً إن هذا الأمر ليس سوى جزء واحد من سياسة أمريكا الخارجية وكل شيء يجب أن ينعكس في ما نفعله".

ثم إننا لا ننسى تجمع المثليين (مجمع ميم) في جدة العام الماضي وبدعم من الهيئة العامة للترفيه والذي أثار موجة من الغضب والسخط الشعبي الشديدين، حيث قامت الشرطة السعودية باعتقال عشرات الشباب الذين هاجموا وتعرضوا لهذا الاجتماع المخله للآداب والأخلاق القيم الاسلامية في بلد الحرمين الشريفين، وهو ما كشفت عنه مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته صحيفة "الوطن أونلاين" السعودية بالتفصيل.

وفي ديسمبر العام الماضي كان مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ "امتدح" موقف السعودية الثابت تجاه "تحفظها" (دققوا معي ليس رفضها) على نص قرار الأمم المتحدة بخصوص حقوق المثليين، وقال: "إن جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، فأصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله تعالى، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة"، لكن دون جدوى كونه يتعارض ورغبة محمد بن سلمان.

هناك تساؤلات كبيرة مطروحة من الشارع لولي عهد سلمان، من قال إن الإنفتاح مرتبط بالشذوذ الجنسي ونشر الرذيلة؟ ومن قال إن إباحة الشذوذ من خلال فعاليات رياضية سيعطي صورة جيدة للعالم؟ ومن قال إن صرف ملياري دولار للترويج لهذه السياسة من خلال وجوه سينمائية ورياضية مثلية شاركت وتشارك في مهرجانات الرياض وجدة سيخفي الحقيقة؟ وماذا عن استقبال عدد من الشواذ وممثلي الأفلام الإباحية في بلد الوحي والتنزيل، هل يمكن تصديق ادعاءاتكم الكاذبة والمزيفة بخصوص الانفتاح؟!.

وحول هذا الموضوع كتب حساب "كوتوموتو" أن المصارعة الحرة للنساء خاصة المثليات أو السحاقيات يمكن تكون دي الحاجة الوحيدة الحرة في السعودية تحت حكم "بن سلمان"، فيما علقت روائع الشريم أن "هناك تلاعباً من قبل السلطات السعودية الحالية بالألفاظ فسموا الربا فوائد، والزنا علاقة حميمية، واللوطية مثليين، والخمر مشروبات روحية"، لكنهم “أبوا إلا أن يسموا الوهابية إرهابا”.