وقعت قرابة 14 الف امرأة سعودية على عريضة للحكومة السعودية للمطالبة بانهاء نظام ولاية الرجل على المرأة في البلاد.

وليس بإمكان المرأة السعودية استصدار جواز سفر دون موافقة وليّ أمرها، كما لا تستطيع السفرإلى الخارج دون تصريح منه. كما تواجه المرأة صعوبة مستمرة في القيام بعدد من المعاملات دون وليّ أمرها، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية.

وحظيت العريضة بدعم كبير على مواقع التواصل الإجتماعي استجابة لهاشتاغ “اسقاط ولاية الرجل” واسع الانتشار على موقع تويتر.

وقالت الناشطة عزيزة اليوسف التي تقدمت بالعريضة إنها “شعرت بالفخر” من ردود الفعل إلا أنها الآن تريد الحصول على رد السلطات.

وبالرغم من أن الحكومة لا تشترط حصول المرأة على تصريح من ولي الأمر لتعمل، ولكنها أيضا لا تعاقب أصحاب الأعمال الذين يفرضون هذا التصريح، ولا تستطيع المرأة الدراسة في الخارج، بمنحة من الحكومة، دون موافقة وليّ أمرها، ودون محرم يرافقها، رغم أن هذا الشرط لا يُطبق دائما. كما أن المرأة مازالت ممنوعة من قيادة السيارة.

كانت منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت تقريرا في يوليو/تموز الماضي عرض بالتفصيل جميع الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تواجهها المرأة السعودية عندما تحاول اتخاذ قرارات أو القيام بأعمال دون حضور أو موافقة أحد أقاربها.

ووقع كثير من النساء على العريضة مع ذكر اسمائهم كاملة بينما وقع العدد الأكبر عليها دون ذكر تفاصيل عن أنفسهن.

وأفادت تقارير بأن نحو 2500 امرأة بعثوا ببرقيات إلى مكتب ملك السعودية دعما لما جاء في العريضة.

ووصفت كريستين بيكرلي التي عملت على التقرير في هيومان رايتس ووتش إن ردود الفعل “مذهلة وغير مسبوقة”.

في المقابل، روج بعض النساء لهاشتاغ آخر يدعم فكرة الولاية بعنوان الولاية لصالح المرأة وليست ضدها بينما طالب البعض الآخر بإدخال بعض التعديلات على النظام لمواكبة العصر.

من جانبها قالت اليوسف، صاحبة العريضة والتي تم توقيفها في 2013 لقيادة السيارة بالمخالفة للقانون، إنها “ليست قلقة من وجود عواقب للعريضة فأنا لم أفعل أي تصرف خاطئ”.

وأضافت أن العريضة تطالب باعتبار المرأة فوق سن 21 “شخص بالغ”، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي اعتبار المرأة “مواطن كامل” في المجتمع السعودي.

وكانت المطالبات بإلغاء نظام الولاية بدأت منذ خمسة أعوام دون الحصول على رد رسمي من السلطات السعودية.