يسعى 16 نائبًا في الكونغرس الأمريكي لمحاسبة السعوديين المسؤولين عن جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بشكل مروع داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بـ2 أكتوبر/ تشرين أول 2018.

وتأتي مطالبة النواب بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال خاشقجي، بمن فيهم محمد بن سلمان، بعد مرور عام على إصدار إدارة جو بايدن تقريرًا استخباراتيًا يؤكد أن بن سلمان مسؤول عن العملية البشعة.

وقال النائب في الكونغرس توم مالينوفسكي إنه و15 من زملائه طالبوا وزارة الخزانة الأمريكية بالإفراج عن معلومات حول الأصول والعقوبات للأفراد المدرجين في تقرير خاشقجي على أنهم متواطئون في مقتل الصحفي في واشنطن بوست.

وكتب مالينوفسكي على صفحته بتويتر: “يجب أن نعطي الأولوية لحياة سكان الولايات المتحدة على حماية حساسيات القوى الأجنبية”.

وكان تقرير للاستخبارات الأمريكية أكد أن ولي العهد السعودي وافق على “عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي”.

وأكد التقرير أن محمد بن سلمان “يسيطر على صنع القرار في السعودية، ومن المستبعد جدًا أن تكون عملية من هذا القبيل تمت دون إذنه”.

وأشار التقرير إلى أن المستشار المقرب لابن سلمان، سعود القحطاني متورط في الجريمة، وأكد علنًا في منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.

وشدد التقرير الاستخباري الأمريكي على أن ابن سلمان اعتبر خاشقجي “تهديدًا للمملكة وأيّد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.