التغيير

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا عن المعارض والأكاديمي السعودي عبد الله الحامد الذي توفي بالسجن.

وقالت في تقرير أعده أحمد العمران وهبة صالح إن الحامد تمسك بمساره من أجل الإصلاح، فرغم الصعوبات والاعتقالات المستمرة بقي لديه أمل بالتغيير في بلاده.

وقالا إن الحامد كان علما يشار إليه بالبنان بين ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في بلاده. وسيذكر صوتا لم يهن أو يتعب للمطالبة بالتغيير في بلاده التي أصبحت لا تتسامح حتى مع أي دعوة بسيطة للإصلاح أو المعارضة.

وكان الحامد الذي توفي في سن الـ68 عاما في السجن يقضي حكما صدر عليه عام 2013 بالسجن لمدة 11 عاما، وتعرض للسجن أكثر من مرة في التسعينات بعدما انضم إلى حركة إصلاحية وواصل مطالبه بالتغيير حتى آخر يوم من حياته.

وهو كاتب وشاعر وترك وراءه تراثا من الكتابات، حول كيفية تحقيق الإصلاح والحقوق المدنية ضمن الإطار الإسلامي وفي ظل ملكية دستورية.

وقالت منظمة أمنستي إنترناشونال، إن أطباء الحامد أخبروه قبل 3 أشهر من وفاته أنه بحاجة إلى عملية جراحية في القلب. ولكن سلطة السجن حذرته بأنه سيخسر الزيارات العائلية لو أخبر عائلته بنتيجة التشخيص، ومات معتقلا في مستشفى السجن بعدما أصيب بجلطة دماغية تركته في حالة غيبوبة.

وولد الحامد عام 1951 في بلدة القصيم المحافظة ودرس اللغة العربية في جامعة الأزهر في مصر نهاية السبعينات.

وعاد إلى المملكة وعمل أستاذا بالجامعة قبل أن يخسرها بسبب نشاطاته. وفي عام 2003 قام الحامد الذي يوصف بالإسلامي المعتدل بقيادة حملة توقيع عريضة لكي تقدم إلى ولي العهد في حينه الأمير عبد الله للدعوة إلى ملكية دستورية. ووقع على العريضة عدد من الناشطين الليبراليين ورموز من الطائفة الشيعية. في ذلك الوقت كانت سلطات آل سعود تعيش تحت ضغط ما بعد هجمات 2001 على الولايات المتحدة التي كان معظم المهاجمين فيها من حملة جنسية آل سعود. وكانت هناك دعوات للإصلاح من الولايات المتحدة وقطاعات من المجتمع السعودي.

وتم الحكم على الحامد بالسجن مع ناشطين بتهمة المعارضة إلا أن الملك عبد الله عفا عنهم بعد اعتلائه العرش عام 2005. وكان الحامد يقول للجيل الشاب: "لا تخافوا من السجن"، خاصة بعد زيادة الوعي بضرورة الحصول على حريات أوسع في ظل انتشار الإنترنت داخل المملكة.

ورفض الحديث مع الإعلام الأجنبي خشية اتهامه بتلقي الدعم من الدول الخارجية. وفي عام 2009 شارك بتأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية في محاولة منه لإنشاء ثقافة حقوق إنسان متجذرة في الثقافة الإسلامية والمحلية. ولم يتم أبدا الاعتراف بالمبادرة لكنها نالت زخما من الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة. ولكن عمله توقف عندما قدم المشارك الثاني في تأسيس المنظمة وهو محمد فهد القحطاني للمحكمة.

وصدر ضدهما عام 2013 حكم مطول بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية وعصيان الحاكم"، وذهب الناشطون إلى المحكمة التي استمرت 6 أشهر. وكان الحكم القاسي بداية تصعيد خاصة أن سلطات آل سعود بدأت تخشى من وصول آثار الانتفاضات إلى أرضها، وكتب الحامد: "للشاكين والقلقين لو تم سجننا فهو انتصار عظيم للمشروع ومن السجن تضاء الشموع".

وأجبر الكثير من أصدقاء الحامد في مملكة آل سعود على الصمت وعدم التعليق على وفاته علنا خشية من التداعيات. وجاء نعي نادر من عبد العزيز الدخيل نائب وزير سابق وكان من الموقعين على عريضة 2003: "الرجل الذي ظل وفيا لبلده رحل ولكنه لم يغادر قلوب الأوفياء للبلد والذين يؤمنون بتقديم النصيحة والمشورة بدون خوف أو مصلحة".