كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير، أن 6 معتقلين يواجهون في السعودية خطر القتل بعد أن صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أحكام الإعدام تعزيراُ بحقهم، إثر محاكمة شابتها عيوب جسيمة وافتقرت إلى شروط العدالة.

وبحسب تتبع المنظمة كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت في 3 نوفمبر 2022، بالقتل تعزيرا بحق كل من زهير آل صمخان، رضى الشايب، محمد آل طحنون، مصطفى أبو شاهين، محمد عبد الرزاق آل مسبح، عبد الله غزوي، فيما حكمت على مصطفى أحمد عطية بالسجن 20 عاما والمنع من السفر.

وحاليا، ينتظر المعتقلون حكم المحكمة العليا التي تعد آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ.

وبحسب المعلومات، فإن المعتقلين الثمانية اعتقلوا في شهر مايو ويونيو 2019، وتعرضوا لانتهاكات واسعة، فيما وجهت لهم سلسلة من الاتهامات التي لا تتضمن جرائم من الأشد خطورة في القانون الدولي، كما أن من بين التهم التي ارتأى القضاة أنها تستوجب القتل والأحكام المطوّلة، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

-زهير آل صمخان (18-12-1978)، اعتقل في: 15-05-2019. وجهت له عدة تهم بينها: اشتراكه في تنظيم إرهابي يسعى للإفساد في البلاد والخروج المسلح على نظام الحكم ومؤسسات الدولة بإطلاقه النار عدة مرات على رجال الأمن والمدرعات الأمنية بقصد قتلهم، تأييده الفكر الإرهابي من خلال التأثر بخطابات الشيخ النمر، السفر إلى العراق لتلقي التدريبات العسكرية، تقديم الإعانة للمطلوبين أمنيا بحي المسورة، استخدامه برامج التواصل الاجتماعي، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

– رضى الشايب (17-05-1996)، اعتقل في 15 مايو 2019. وجهت له تهم بينها، الانضمام إلى تنظيم إرهابي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار ومواجهة رجال الامن والإخلال بالأمن الوطني، نقله عدد من المطلوبين أمنيا وإيوائهم وتقديم الإعانة لهم، وتوفير مواد غذائية لهم واستئجار منزل لإيواء مطلوبين وإعانة مطلوبين على الهرب، استخدامه برامج التواصل الاجتماعي للتواصل مع أفراد التنظيم الإرهابي، السعي في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

أمام القاضي أكد الشايب أنه وضع في الحبس الانفرادي لمدة 4 أشهر، وأنه تعرض للتعذيب والمنع من الطعام ومن الصلاة. على الرغم من ذلك، منع من الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج بسبب الرضوض والآلام في الظهر والاضطربات في الجهاز الهضمي والجفاف.

–محمد آل طحنون (16-10-1991)، اعتقل في 15-05-2019. من بين التهم التي وجهت له، الانضمام إلى تنظيم إرهابي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار ومواجهة رجال الأمن والإخلال بالأمن الوطني للمملكة، والشروع في ارتكاب جريمة إرهابية، وتحريض عدد من الأشخاص على الانضمام إلى تنظيمه الإرهابي، والسفر إلى جمهورية العراق وتلقيه التدريبات فيها على تجهيز المتفجرات، واستخدامه برامج التواصل الاجتماعي في التواصل مع أفراد تنظيمه الإرهابي، والسعي لزعزعة النسيج الوطني واللحمة الوطنية المجرم والمعاقب عليه. نفى آل طحنون أمام القاضي التهم الموجهة له، وأكد أنه تعرض لانتهاكات صارخة من بين ذلك اعتقاله بالقوة وإخراجه من منزله عاري الجسد، وتكسير أبواب المنزل والعبث بالممتلكات.

– مصطفى أبو شاهين (4-08-1995)، اعتقل في 15-05-2019، ووجهت له تهم بينها الانضمم إلى تنظيم إرهابي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار ومواجهة رجال الأمن والإخلال بالأمن الوطني، وتأييده الفكر الإرهابي والجريمة الإرهابية ومنهج مرتكبها والإشادة به من خلال حيازة مجموعة من الصور لهالكين، وتقديم الإعانة لمطلوب أمني، استخدامه البريد الالكتروني وبرنامجي التواصل الاجتماعي وات اب وتلغرام للتواصل مع مطلوبين أمنيا. خلال المحاكمة أنكر أبو شاهين التهم التي وجهت له على الرغم من ذلك حكم عليه بالقتل تعزيرا.

– محمد عبد االرزاق آل مسبح (17-10-1990)، اعتقل في 15-05-2019. وجهت له تهم بينها، تأييده لتنظيم حزب الله الإرهابي بالاجتماع مع عناصره خارج المملكة والتواصل معهم وتلقيه التدريب منهم، تلقيه التدريب في دولة العراق من قبل الكيان الإرهابي على استخدام وسائل الاتصال الاكترونية، تقديمه لزعيم الكيان الإرهابي المشورة في تحديد وسيلة النقل الأنسب في نقل الأسلحة والمتفجرات، شروعه في توفير مخزن للأسحلة والمتفجرات داخلة المملكة لصالح الكيان الإرهابي، استخدامه الشبكة العنكبوتية وأجهزة الهاتف الجوال للتواصل مع زعيم وأفراد الكيان الإرهابي. أمام القاضي أكد تعرضه لانتهاكات واسعة حيث مورست بحقه شتى صور الإكراه المادي والنفسي منذ وصوله إى مقر المباحث العامة حيث تم ضربه ومنعه من الطعام ما ادى إلى الإغماء المتكرر. طالب بالحصول على تسجيلات الفيديو خلال التحقيق معه، ولم يتجاوب القاضي معه.

– عبد الله غزوي (21-06-1996)، اعتقل في 21-5- 2019، وجهت له تهم عدة بينها الانضمام إلى كيان إرهابي يدار من خارج المملكة، تلقيه التدريبات في العراق من قبل الكيان الإرهابي على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات، تقديمه لزعيم الكيان الإرهابي إحداثيات نقاط التفتيش الأمنية والمراكز الأمنية، استخدامه الشبكة المعلوماتية والهاتف في التواصل مع زعيم الكيان الإرهابي.

-مصطفى أحمد عطية (15-11-1981)، اعتقل في 23-6-2019، وجهت له النيابة العامة تهمة واحدة وهي تستره على ما علمه من تأييد أحد المقيمين لكيان إرهابي، وعلى طعنه في عدالة خادم الحرمين الشرفين. أكد عطية أنه لم يحصل على أوراق التحقيق والإقرارات المنسوبة له. على الرغم من ذلك حكمت عليه المحكمة بالسجن 20 عاما والمنع من السفر 20 عاما أخرى، بعد أن أضافت إلى تهمته تهمة الانضمام إلى خلية إرهابية تسعى لزعزعة الأمن.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن الأحكام المتتالية الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في “السعودية” تؤكد الشوائب في نظام العدالة في “السعودية”، وفي قانون مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص. ورأت المنظمة أن أحكام القتل التعزيرية تثبت زيف ادعاءات السعودية وممارستها التضليل أمام الأمم المتحدة، حيث أكدت أكثر من مرة أنها لا تصدر أحكام القتل إلا على الجرائم الأشد خطورة.

ففيما يؤكد الخبراء أن الجرائم الأشد خطورة تقتصر على جرائم القتل العمد، تصدر “السعودية” أحكاما بالقتل بتهم لا تتضمن قتلا على الإطلاق.

وأوضحت المنظمة أن الانتهاكات التي تترافق مع المحاكمات، بما في ذلك الحبس الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة والإجبار على التوقيع على اعترافات والحرمان من الحق في الحصول على محام، إشارة واضحة إلى أن الأحكام تعسفية وتخالف القوانين الدولية والمحلية.