ليست قضية الفساد في الشركة السعودية للكهرباء المتعلقة بأموال تصل إلى 80 مليون ريال وكُشف عنها أول من أمس (الأحد) أكبر قضية تضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) يدها عليها، إذ كشفت خلال السنوات الأربع الأخيرة عن قضايا بمبالغ مضاعفة.

و«خيانة الأمانة» و«تبديد المال العام» هما القاسم المشترك في معظم القضايا، وهما التهمتان التي وجهتهما «نزاهة» إلى عدد من مسؤولي وموظفي «الكهرباء»، لإبرامهم ثمانية عقود بأكثر من 80 مليون ريال لشراء تراخيص تمهد لتنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.

وأحالت «نزاهة» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحرياتها في شأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لعدد من المسؤولين «بينهم مسؤول سابق»، تنوعت بين عقود شراء رخص من دون وجود مشاريع أو دراسة جدوى، واستقطاب استشاريين أجانب في برنامج على مهمات وأعمال سبق إعدادها.

ومن القضايا البارزة التي كشفت عنها تحقيقات «نزاهة» إثر تلقيها بلاغاً من مواطن، تلاعب أحد مقاولي وزارة النقل في مشروع إنشاء جسر على طريق أبها - النماص المزدوج بكلفة 160 مليون ريال، إذ أنشأ بدلاً منه عبّارات لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب مخالفات وتجاوزات أخرى!

ونتيجة لذلك، ألزمت «النقل» المقاول بإزالة العبّارات وتنفيذ الجسر المتعاقد عليه على حسابه، إضافة إلى التحقيق معه والاستشاري والمسؤولين عن تلك التجاوزات.

مشروع إنشاء 33 عمارة سكنية تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الساحل الغربي بكلفة 230 مليون ريال، شابه الفساد أيضاً. وكشفت تحريات «نزاهة» عن عبث في النصوص النظامية، وإضافة بنود جديدة لم تكن ضمن جداول الكميات، وتنفيذ عمارات في مواقع لم تدرج في العقد الأساس، ما يخالف مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

أحد مسؤولي فرع وزارة النقل بمنطقة نجران استغل نفوذه الوظيفي في تجاوزات إدارية ومالية، ترتب عليه حصوله على تعويض نزع ملكية عقارات تخصه «من دون وجه حق» بأكثر من مليوني ريال، إضافة إلى حصول عدد من أقاربه على تعويضات تزيد على 12 مليوناً! وإثر بلاغ قدمته مواطنة، اتهمت «نزاهة» أربعة موظفين في جامعة الباحة بـ«التزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي» في قضية تثبيت أقاربهم في وظائف من دون أن يعملوا فيها وبطرق غير نظامية، وإصدار شهادات خبرة وعقود مزورة لعاملين في الجامعة.

وألقي القبض على متهمين بتجاوزات تتمثل في التزوير والرشوة واختلاس المال العام في عقود لتوريد بعض المستلزمات الطبية لمستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، نتيجة تحقيقات «نزاهة»، وصدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون ريال للمتهم الرئيس، وهو أحد موظفي الشؤون الصحية في المحافظة، والسجن لمدد تراوح بين 3 و7 سنوات لخمسة آخرين (سعوديين وثلاثة مقيمين)، وغرامات راوحت بين 100 ألف ومليون ريال، وإعادة المبالغ المختلسة.

واستعادت «نزاهة» 30 مليوناً صودرت بطرق «غير قانونية» من خلال نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري في محافظة طبرجل، ووجهت تهم «الرشوة والتزوير وتبديد المال العام» إلى أربعة موظفين حكوميين، اثنين في إدارة الطرق وثالث في «الزراعة» والرابع في البلدية، وحكم عليهم بالسجن والتغريم وإلزامهم برد المبالغ كافة. وخسر كاتب عدل وظيفته بعد تورطه في قضية فساد، تمثلت ببيع أرض مرات عدة من دون حضور مالكها الأصلي، ما يعني تزويراً وإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة!

ودانته المحكمة وعاقبته بالسجن لمدة سنتين، وعاقبت موظفين آخرين في الدائرة نفسها بالسجن لمدة سنتين لأحدهما، وسنة للآخر.

وأحالت «نزاهة» إلى هيئة التحقيق قضية استئجار مبنى إداري تابع لمدينة الملك سعود الطبية في الرياض من دون استخدامه، مع استمرار صرف الإيجار السنوي لأكثر من ثلاث سنوات، وبقيمة زادت على مليون ريال.

وتورط موظفو أحد فروع البنك الأهلي بالرياض في قضية فساد، تمثلت باختلاس أموال من حسابات عملاء الفرع، وصدر في حقهم حكم بسجن المتهم الرئيس، وهو أحد مسؤولي البنك لمدة ست سنوات، والحكم على أربعة آخرين بالسجن لمدد راوحت بين سنتين وأربع سنوات.