تقدمت مجموعة أحمد القصيبي وإخوانه، للتسوية القانونية تحت قانون الإفلاس الجديد، المطبق منذ أغسطس الماضي، لتصبح أول شركة سعودية تتقدم بذلك.

وتسعى المجموعة إلى الحصول على دعم ثلثي الدائنين لإنهاء أزمتها، بعد تعثرها في سداد ديونها منذ 2009، والبالغة نحو 22 مليار دولار.

وأُسست مجموعة القصيبي عام 1940 في مجال زراعة اللؤلؤ، بينما تنوعت أنشطتها لتصبح إمبراطورية كبرى فيما بعد.

وأقرت السعودية نظاماً جديداً للإفلاس لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، عن مستويات منتصف 2014.

وكانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت، لكن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أعدّت نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة.