أدانت “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية” إقدام النظام السعودي على إعدام مواطنَيْن شابين، حسين علي آل أبو عبدالله ومحمد خضر العوامي”، “بِتُهَم انتُزِعت تحت التعذيب واستغلال صمت المجتمع الدولي”.

وقالت اللجنة، في بيان، إنَّ “نظام آل سعود المتعطش لاراقة دماء الأبرياء يستمر بازهاق أرواح المواطنين وإعدامهم تحت عنوانين متعددة، وتُهَم جاهزة يستجلبها لحرف الرأي العام، وإظهار المواطنين كإرهابيين لتبرير جرائمه اللاإنسانية، وكسب تأييد المجتمع الدولي”.

وطالبت اللجنة “المجتمع الدولي بالتدخل السريع وتقديم محمد بن سلمان إلى المحاكمة، ومعاقبته كل من تعاون معه في ارتكاب الجرائم”.

بدوره، قال “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان” إنَّ “إعدام الشابَيْن بقطع رأسيهما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، إذ لم تكن جريمتهما سوى ممارستهما حقّهما المشروع في التعبير عن الرأي”.

وقالت شبكة “ثوار النمر” على “تويتر” إنَّ “النظام السعودي أعدم معتقليّ من أبناء بلدة العوامية على خلفية مشاركتهما في حراك القطيف السلمي المطلبي”.

ونشر القيادي في “لقاء” المعارضة في شبه الجزيرة العربية” الدكتور فؤاد ابراهيم، عبر حسابه في “تويتر”، صورة للشهيد العوامي، الذي “يحمل حول عنقه الكاميرا، وهي التهمة التي بسببها أعدمته الدولة التي تمتلك امبراطورية إعلامية ولكنّها كما وصفتها صحيفة (غارديان) في 1992 بأنَّها إمبراطورية من ورق حيث تخيفها الكاميرا”.

وارتكب النظام السعودي جريمة إعدامات جديدة بحق المعتقلَيْن من القطيف، محمد خضر هاشم العوامي، وحسين آل بو عبد الله.

وعلمت قناة “نبأ” أنَّ النظام أبلغ، قبل فترة وجيزة، والدة آل أبو عبدالله بإلغاء حكم الإعدام بحقه، لكنَّه أخلف وعده لعائلة الشهيد بتنفيذه حكم الإعدام.

وبهذه الجريمة، ارتفعت عدد المعدومين من القطيف إلى 43 منذ بداية عام 2022، وشملت الإعدامات أطفالاً وكفاءات.