اعتبرت مجلة “ذا نيو ريببليك” الأمريكية أنه عام 2022 كان الأفضل بالنسبة لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، والتي أطلقت عليه لقب “الديكتاتور الكليبتوقراطي”، حيث كان من المفترض أن يكون العام الجاري عاما قاسيا له بعد أن وعد الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بتحويله إلى “شخص منبوذ”، لكنه في الأخير حظي بعام جيد وأفلت من العقاب.

و”الكليبتوقراطية، أو حكومة اللصوص، هي حكومة يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية للاستيلاء على ثروة الدولة، عن طريق اختلاس الأموال، أو سرقتها، على حساب حاجة الشعب”.

وقالت المجلة، في تقريرترجمه “الخليج الجديد”، إنه خلال الفترة الأولى من ولاية “بايدن” أطلقت إدارته حملة ضد “محمد بن سلمان” تضمنت إصدار تقرير علني من الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” عام 2018 وهو التقرير الذي اتهم ولي العهد بأنه أعطى أمر الاغتيال، ثم جاء قرار تجميد مبيعات الأسلحة للمملكة، ورفع التصنيف الإرهابي عن الحوثيين في اليمن.

وكان “بايدن” يهدف من وراء ذلك إلى إعادة هيكلة العلاقات مع السعودية وتحويل “بن سلمان” إلى “منبوذ”.

لكن المجلة أشارت إلى أنّ “هذه الجهود المبذولة من أجل عزل محمد بن سلمان فشلت بصورة فعّالة، بعد مرور ما يقرب من عامين منذ بداية 2021”.

ولفتت “ذا نيو ريببليك” إلى أنّه “مع الحرب في أوكرانيا، ومواجهة الرئيس الصيني، شي جين بينج، اضطرابات داخلية، أكثر مما شهده منذ أعوام، يمكن القول إنّه لا يوجد ديكتاتور كليبتوقراطي حظي بعام أفضل من هذا الزعيم المنبوذ.

وقالت المجلة إنّ “عدة عوامل أثّرت في صعود بن سلمان، منها الحرب في أوكرانيا التي قوّت نفوذ المملكة في سوق النفط، وأصبح للمملكة شراكة جديدة قوية مع روسيا. وبالتالي، أصبح لابن سلمان تأثير أقوى في المستهلكين الغربيين أيضاً، وتجسد ذلك من خلال قرار أوبك+ الأخير تخفيض إنتاجها النفطي مليونَي برميل يومياً”.

ورغم أن ما فعله “محمد بن سلمان” في مسألة النفط أزعج البيت الأبيض لكنه قد ترك إدارة “بايدن” أمام خيارات قليلة، حيث تم إجبار المستهلكين على ابتلاع ارتفاعات أسعار النفط، وذهبت تهديدات “بايدن” بجعل “بن سلمان” يدفع الثمن سدى بعد شهرين من قرار خفض إنتاج النفط الذي تم اتخاذه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الخارج، أشرف “محمد بن سلمان” على جهد شامل لإعادة تشكيل صورة بلاده من معقل التعصب والتطرف إلى معقل أكثر أناقة بكثير وأكثر جاذبية مما كان يتصور سابقًا. أدار العمل مع شركات استشارية غربية مثل McKinsey وشركات العلاقات العامة مثل Edelman، ومثل هذا الأمر تصعيدا لسياسة “غسل السمعة” لتحويل هويته من “ديكتاتور كليبتوقراطي” إلى “شخص مرحب به”، بحسب التقرير.

وأضافت المجلة: “من الواضح أن العديد من الدول البغيضة الأخرى منخرطة في جهود لتبييض سمعتها، ولكن حتى بين العالم الأوسع للديكتاتوريات، يقف محمد بن سلمان والنظام السعودي منفصلين”.

ولم يقتصر الأمر على فشل جهود “بايدن” لتحويل “محمد بن سلمان” إلى “منبوذ”، ولكن في الشهر الماضي أعلنت إدارة “بايدن” أن “ابن سلمان” سيكون محصنًا من أي محاكمة على مقتل “خاشقجي”، بحسب التقرير.

وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات واسعة، بما في ذلك من قبل الديمقراطيين.

كما غردت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، “التوصية بالحصانة لأي شخص متواطئ في هذه الجريمة هو خيبة أمل كبيرة. لا يمكن إقناع الحكام المستبدين بأن بإمكانهم الإفلات من مهاجمة وقتل الصحفيين والمعارضين”.

وأضافت أنّه “بعد العام الذي مرّ به محمد بن سلمان، وشهد توسّع ثروته، وتوسيع الثقل الجيوسياسي للسعودية، وتمويل السياسيين الأمريكيين البارزين، والهروب من القتل بشكل احترافي، سيكون سعيداً بالعيش والحُكم منبوذا لعقود أخرى، إذا كان هذا هو ما تبدو عليه الحياة مثل المنبوذ”.