أكدت الأنظمة العربية بعد أحداث السابع من أكتوبر أن موقفها في الأزمات مقتصر على الاجتماعات وإصدار البيانات، أذنها الصاغية لمحور أميركا يمنعها حتى من رفع سقف البيانات إيّاها.

وكجزء من هذا "الجهد الجبّار"؛ اجتمع وزراء خارجية بعض الدول العربية مساء الخميس 9 شباط في "الرياض" للتشاور في ضرورة إنهاء الحرب على غزة.

ضم الاجتماع وزير الخاريجة السعودي فيصل بن فرحان، ونظرائه القطري حمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والإماراتي عبد الله بن زايد إضافة إلى حسين الشيخ، إلى جانب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

الأنظمة العربية الأكثر تواطؤا مع العدو الاميركي والإسرائيلي في حربهم على القطاع، تجتمع في الرياض لتخرج بمجموعة من النقاط.

زعم وزراء الخارجية مطالبتهم بـ:

ـ  ضرورة وضع حدّ للحرب التي راح ضحيتها أكثر من 27 ألف فلسطيني في القطاع المحاصر حيث تمّ التأكيد على أن الوضع في غزة يزداد سوءا بسبب القصف والعمليات العسكرية من جهة، والمجاعة والمرض من جهة أخرى.

ـ   ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتجنيب المدنيين ويلات القتل والقصف. ويتعرض القطاع لحرب مدمرة منذ أربعة أشهر بسبب تصعيد القوات الإسرائيلية لعملياتها العسكرية على مناطق مأهولة بالسكان، وهو ما تسبب في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية.

ـ  دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع تزايد خطر المجاعة، وتعرض المزيد من الناس لتفشي الأمراض الفتاكة. إيصال الإمدادات الغذائية والإنسانية يعتمد على فتح المزيد من المعابر الحدودية، وكذا السماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية يوميًا؛ والحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛ وضمانات سلامة الأشخاص الذين يحتاجون المساعدات وأولئك الذين يوزعونها.

واستكمالاً للمسار السعودي الذي ابتدأته في ربط أي اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة بحلّ الدولتين، أشار البيان إلى "أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

نبّه القيادي في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، الدكتور فؤاد إبراهيم، إلى أنّ “الدعاية السعودية تروّج حالياً لفكرة خبيثة بأنّ المملكة تعمل على إجبار قادة الكيان (الإسرائيلي) لوقف العدوان”.

وأوضح إبراهيم، في منشوره على منصة “أكس” في 9 شباط/فبراير 2024، أنّ “المملكة تسوّق للرأي العام العربي والإسلامي والعالمي أنّ جهودها هي التي أثمرت وقفاً لإطلاق النار، وحتى يكون التطبيع محمولاً على مُنجَز سياسي سعودي خاص”، قائلاً: “يعني بيع متبادل: وقف إطلاق نار مقابل تطبيع”.

وفي منشور آخر له حذّر ابراهيم من أن "النظام السعودي يخطط لمؤامرة خبيثة لتمرير مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر تسويق "نجاح مفتعل" بإرغام قادة الكيان على قبول وقف اطلاق النار.. وان المعادلة تكون: التطبيع مقابل وقف اطلاق النار، فيرضي في الظاهر كل الاطراف بينما في الواقع هو يوجه طعنة مسمومة للشعب الفلسطيني ولأهل غزة".

وكان قد صدر بيان عن وزارة الخارجية السعودية تتبنى فيه تسمية “مسار السلام العربي الإسرائيلي”. إذ صرّحت الوزارة أنه “فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بخصوص مسار السلام العربي الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة كان ولا يوال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة”.

قُرأ البيان في سياق سعي آل سعود ركوب موجة وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم تبرير واهٍ لمضيّها في مسار التطبيع الرسمي مع "إسرائيل".

حيث لفت المحامي الفلسطيني صالح أبو عزة إلى أنه ” في البيان السعودي حول التطبيع مع “إسرائيل”؛ قراءة واقعية لانتصار المقاومة، وثباتها في الميدان، وصمود غزة، وهزيمة نتنياهو وكابنيت حربه. جزء من هذه القراءة السعودية وتصديرها العلني للجمهور، تمهيداً لركوب موجة انتصار غزة.

وتابع في سلسلة تغريدات له حول الموضوع "لا يوجد إشارة سعودية واضحة أن التطبيع سيكون بعد تمام إقامة الدولة الفلسطينية، بل إشارة حول الاعتراف بالدولة. وهذا يعني أنّ التطبيع قد يحصل بمجرد البدء بمسار سياسي، وكأنه إعادة لإنتاج ملهاة أوسلو التي كانت مساراً أيضاً".

وقال أخيرا "منذ 7 أكتوبر والرأي العام العربي ينظر إلى السعودية إما كشريكة لـ"إسرائيل" في عدوانها، أو أنّها على أقل تقدير تتخذ موقفاً لا ينسجم مع مكانتها الدولية. والبيان يأتي لتضليل الفضاء العربي وإثارة الجدل حول حقيقة موقف الرياض".