أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي أو خارج القضاء آجنس كالامار أن السعودية كدولة تتحمل مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واصفة الجريمة بأنها إعدام خارج نطاق القانون.

ففي إحاطتها السنوية أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة، قالت كالامار إن "القضية الأساسية سوف تتركز على ما هي الدولة ومن هي الدولة، وهل يستطيع هؤلاء الأفراد التصرف من تلقاء أنفسهم، وحتى إذا كانوا قد تصرفوا بسبب عزمهم الشخصي فهل مناصبهم داخل الدولة عالية بما يكفي لكي يمثلوا الدولة السعودية".

وأضافت المسؤولة الأممية أنه من الواضح أن "الأشخاص الذين قادوا عملية قتل خاشقجي، والأشخاص الذين خططوا لها لهم مناصب سامية.. وليس هناك أي معلومات حتى الآن تشير إلى أنهم تصرفوا بطريقة مارقة تماما".

وقد نفذ عملية تصفية خاشقجي فريق سعودي يضم 15 فردًا داخل مبنى القنصلية منهم مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأقرت الرياض بأن المنفذين قاموا بجريمتهم "بنية مسبقة".

وأمام هذه المعطيات، جددت مقرِرة الأمم المتحدة دعوتها لإجراء تحقيق دولي بالموضوع واصفة مقتل الصحفي السعودي بأنه عمل شنيع.على صعيد متصل، صدّق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى فتح تحقيق دولي محايد ومستقل، يبيّن ملابسات مقتل الصحفي السعودي. واستبعد القرار أن تكون العملية قد نفذت دون تدبير أو معرفة ولي العهد محمد بن سلمان.

ودعا إلى الاستعداد لفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل خاشقجي.