التغيير

يقاوم سكان جزيرة ميون اليمنية، إغراءات مالية من المملكة وأخرى إماراتية، في محاولة للسيطرة على الجزيرة الواقعة في مدخل باب المندب.

وقال سكان يمنيون لـٍ”التغيير” إن نظام آل سعود ينشر سماسرة في الجزيرة لإغراء السكان مقابل عروضاً مالية مغرية ثمن الرحيل عن الجزيرة.

وأفاد السكان بأن السماسرة الذين يتبعون لنظام آل سعود يعرضون مبالغ تصل إلى مليون ريال لكل شخص سيغادر جزيرة ميون نهائياً إلى غير رجعة.

ويأتي ذلك وسط منافسة شديدة بين الإمارات و المملكة للسيطرة على مواقع اليمن الاستراتيجية.

وجزيرة ميون أو جزيرة بريم واقعة على مداخل ثاني أهم مضيق بحري حول العالم. تتبع الجمهورية اليمنية، وتبلغ مساحتها 13 كم² وترتفع إلى منسوب 65 م.

ويبلغ تعداد سكانها 221 نسمة حسب التعداد السكاني في اليمن لعام 2004. وفيها ميناء طبيعي في طرفها الجنوبي الغربي.

وبحسب المصادر فإن أهالي الجزيرة رفضوا الإغراءات المالية متمسكين بحقوقهم في أرضهم.

لكن هناك مخاوف تسود خشية قيام القوات آل سعود بفرض سلسلة عقوبات جماعية على سكان الجزيرة.

كما هناك خشية من استقدام مرتزقة أجانب لتعذيب السكان الأصليين على غرار جزيرة سقطرى التي رفض أهلها الانتقال إلى مدن أعدتها الإمارات في صحراء الشحر في حضرموت مما دفع التحالف لتوطين المرتزقة الأجانب.

وفي السياق، كشفت مصادر محلية عن وصول فريق من الخبراء الأجانب إلى الجزيرة على متن قوارب سريعة لوضع اللمسات الأخيرة لافتتاح القاعدة الإماراتية في جزيرة ميون.

وأوضحت المصادر أن الفريق لم يلتق بقوات “الحرس الجمهوري” بقيادة طارق صالح الذي يزور موسكو حاليًا، في إشارة إلى الاستياء الأمريكي من طارق صالح لتحركته الهادفة إلى منح الروس موطئ قدم في هذه المنطقة.

وتأتي هذه التحركات عشية ضغوط دولية لعقد اتفاق سلام في اليمن، وهذا يشير إلى وجود أطراف إقليمية ودولية تحاول عرقلة عملية السلام.

رصد معهد دولي تعزيز المملكة والإمارات موقعهما الاستراتيجي في شرق اليمن وجزره ضمن حربهما الإجرامية في البلاد منذ سنوات.

وقال معهد بروكينغز للدراسات إنه مع تعثر عملية السلام بين أنصار الله والتحالف في الحرب على اليمن، رسخت المملكة والإمارات قبضتهما على أجزاء استراتيجية من البلاد.

وذكر المعهد أنه من غير المرجح أن تتخلى المملكة والإمارات عن مكاسبهما دون ضغوط دولية كبيرة.

وجاء في دراسة للمعهد: ركز آل سعود اهتمامهم على المحافظة الشرقية أو محافظة المهرة، ثاني أكبر محافظة في اليمن، والمتاخمة لسلطنة عمان.

والمهرة بعيدة عن الأراضي التي يسيطر عليها أنصار الله في شمال اليمن يصل عدد سكانها إلى 300000 نسمة على الرغم من أن التقديرات السكانية في اليمن مضاربة للغاية.

لطالما ارتبط المهري ارتباطًا وثيقًا بمحافظة ظفار العمانية المجاورة، والتي تضم أيضًا عددًا قليلاً من السكان الناطقين بالمهرة.

ابتداء من عام 2017 سيطر آل سعود تدريجيا على المهرة إذ احتلوا العاصمة والميناء وسيطروا على المراكز الحدودية مع عمان.

وتسيطر قوات المملكة الآن على المحافظة، وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن آل سعود والقبائل المحلية المتحالفة معها استخدمت القوة والتعذيب والاعتقال التعسفي لقمع أي معارضة لاحتلالهم.

لدى المملكة 20 قاعدة وبؤرة استيطانية في محافظة المهرة الآن.

ويمنح الاستيلاء على المهرة المملكة وصولاً مباشرًا إلى المحيط الهندي. تخطط الرياض لبناء خط أنابيب نفط من منطقتها الشرقية عبر المهرة إلى البحر.

من شأن ذلك أن يخفف من اعتماد المملكة على مضيق هرمز لتصدير النفط، مما يقلل من النفوذ الإيراني المحتمل على الرياض.