قال مسؤول في الرئاسة التركية إن رفض السعودية تسليم قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يؤكد أنها تتستر على الجريمة وأضاف المسؤول: إن من مصلحة المجتمع الدولي تحقيق العدالة في قضية خاشقجي بموجب القانون الدولي، وبين المسؤول أن القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي شريك في جريمة قتل خاشقجي وأوضح أن رد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على طلب تركيا تسليم قتلة خاشقجي مخيب للآمال، في الإطار ذاته قالت وزارة العدل التركية إن وزارة الخارجية طلبت من السعودية تسليم 20 متهمًا في قضية مقتل جمال خاشقجي، وأكدت أنها جاهزة لتقديم الملف إلى المستويات الدولية، وذلك بعد يوم من تأكيد عادل الجبير رفض بلاده تسليم أي متهم لأنقرة.

وانتقد وزير العدل التركي عبد الحميد غل رفض الجانب السعودي تسليم الأشخاص المتهمين بجريمة خاشقجي، وأشار إلى أن تجديد تركيا طلب التسليم جاء في إطار القوانين، مؤكدًا أنه يجب أن يكون موقف السعودية بناء في هذه القضية. وقال الوزير التركي إن إيجاد جثة خاشقجي حق أساسي.

من جهته قال مسؤول في وزارة العدل التركية إن الخارجية السعودية “تتجاهل طلبنا تسليم المتهمين وترد من خلال الإعلام فقط”.

وأشار إلى أنه إذا ما كانت السعودية جادة في الوصول إلى الحقيقة، فعليها تسليم المتهمين إلى تركيا.

وفي هذا السياق أيضا، أكد وزير العدل التركي أن كل التحضيرات القانونية والتقنية جاهزة لنقل قضية خاشقجي إلى المستويات الدولية، وأن بلاده ستحاول الوصول إلى نتيجة بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذه القضية.

وكان الأمن التركي أصدر قبل أيام مذكرة اعتقال بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وقال مكتب المدعي العام لإسطنبول إنه يعتقد أن هناك “اشتباها قويا” بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مضيفا أن تهمتهما هي القتل العمد مع التعذيب بوحشية والتخطيط المسبق. يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد أن بلاده لن تسلم إلى تركيا السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي.

وكان مدير المخابرات التركية هاكان فيدان بحث في واشنطن قبل أيام مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفق مصادر تركية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في وقت سابق عقوبات على 17 شخصًا لدورهم في عملية الاغتيال، واعتبر الجبير القرار أنه لا يستهدف إلا أفرادا. وقدم ستة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية بشأن المساهمة في الأزمة اليمنية وحصار قطر وسجن المعارضين السياسيين، واستخدام القوة لإرهاب الخصوم، وقتل الصحفي جمال خاشقجي.