كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية أن المملكة العربية السعودية بدأت في مراجعة سياساتها بخصوص فرض الرسوم على العمالة القادمة من الخارج بعد ارتفاع التكاليف، ما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد وساهم في هجرة الأجانب، وذلك وفقاً لأربعة أشخاص على دراية بهذا الملف، وفي حين أنه من غير المرجح إلغاء الرسوم كليةً، إلا أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، كما قال أحد الأشخاص.

ومن المتوقع اتخاذ قرار في غضون أسابيع، وفق ما صرّح شخصان مطلعان على الملف، وقد تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما؛ لأن المعلومات ليست متاحة للعامة. لكن عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودي، نفى إعادة النظر في الرسوم، حسبما قال مركز الاتصالات الدولية الحكومي في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وكان الإعلان عن مشروع زيادة الرسوم الحكومية على الوافدين من العمالة الأجنبية قد تم في عام 2016 كجزء من حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية -وهو أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغير الاقتصادي التي وضعها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة بولمبرج إن الخطوة لم تحظ بشعبية وقبول لدى رجال الأعمال الذين يستثمرون في السعودية، حيث اعتادوا توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة.

وجراء خطوة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن زيادة الرسوم، والتي تضمنتها رؤية 2030 وكنتيجة جزئية، غادر مئات الآلاف من الأجانب المملكة، ما أصاب الاقتصاد الذي يكافح بالفعل.

وقالت وكالة بولمبرج إن الهدف من مراجعة قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية هو التوفيق بين الاحتياجات المالية للحكومة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو، حسبما قال أحد الأشخاص دون الكشف عن هويته.

وبعد أن تراجع اقتصاد المملكة بنسبة 0.9% العام الماضي، يحرص المسؤولون على تحفيز القطاع الخاص، الذي واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة لسياسة ولي العهد. وأظهر استطلاع أجرته وكالة بولمبرج، أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2.2% هذا العام، ولا يزال حتى الآن متواضعاً مقارنة بمعدلات النمو. وقالت بولمبرج إن هناك نوعين من الرسوم المطبقة على المغتربين سارية المفعول: النوع الأول، يتعلق بتغريم كل عائلة لديها عامل أجنبي، وبدأت عند حد 100 ريال سعودي (27 دولاراً أمريكياً) شهرياً لكل مُعال، ومن المقرر زيادة هذه الرسوم 100 ريال أخرى كل عام. أما النوع الثاني من الرسوم وهو ما تتحمله الشركات التي تقوم بتوظيف العمالة الأجنبية، وكان الهدف من زيادة الرسوم على الأجانب مساعدة هذه الشركات على توظيف العمالة السعودية لتقليل بطالة الشباب السعودي