بدأ القضاء السعودي أول إجراءات تصفية موجودات شركة «سعودي أوجيه» للإنشاءات، المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. ووفقاً لمحامين سعوديين فإن محكمة التنفيذ حصرت الديون على سعودي أوجيه بـ 21 مليار ريال، في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83 مليوناً و700 ألف ريال، وبلغت موجودات البنك 171 ألف ريال فقط، وبلغت المطالبات أكثر من 6 آلاف لحساب جهات وبنوك أخرى.

ومما زاد من غضب موظفي الشركة من السعوديين واللبنانيين، على حد سواء، تقديم المحكمة اقتراحا لتسوية الديون مع الدائنين بواقع 1 بالمئة من الدين، والتوقيع على مخالصة.

وبعد استياء الدائنين، تراجعت المحكمة عن مقترحها، وقررت توزيع المبلغ على الموظفين قسمة غرماء، ثم ديون الدولة ثم الدائنين. وحمل ناشطون، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، المسؤولية عن ضياع حقوقهم، بسبب سوء إدارته للشركة.

وقالت المصادر إن المحكمة عرضت على الدائنين التسوية الودية، بحيث يستوفون ما لهم من ديون من موجودات الشركة بأن يأخذ كل منهم ما نسبته (1%) من دينه، وهو ما قوبل بالرفض، لتتقدم المحكمة بقرار قضائي بتوزيع الموجودات على الدائنين.

وتضاربت التقارير بشأن تراتبية تسوية الديون، فقد ذكرت صحيفة «عكاظ»، أن ترتيب أولويات أصحاب الديون يبدأ أولاً بمصروفات التنفيذ التي تشمل (تكلفة تعيين خبير، والإعلان بالصحف، والبيع بالمزاد وغيرها)، وتليها مستحقات ما تعلق به حق للغير، وفي المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للعامل على غيره، كما أن الأجير يُقدّم بأجرته على سائر الغرماء، وفي المرتبة الرابعة من الديون المبالغ المستحقة للدولة، وأخيراً في المرتبة الخامسة صنفت المحكمة سائر الغرماء في مرتبة واحدة.

وبعد نحو عامين من فقدان آلاف الأشخاص وظائفهم في «سعودي أوجيه» التي تملكها عائلة الحريري، لا يزال عدد من الموظفين عالقين في السعودية، بسبب عجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية.

واضطر آلاف الموظفين إلى مغادرة السعودية دون أن يحصلوا على رواتب متأخرة تراكمت على مدى شهور، أو على مستحقات نهاية الخدمة، بعد توقف المجموعة عن العمل عام 2017، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وشهدت السعودية، التي يعيش فيها نحو 12 مليون أجنبي، خلال العامين الماضيين، سلسلة إجراءات قادها محمد بن سلمان، أدت إلى ترحيل مئات الآلاف من الأشخاص.