ارتفع معدل البطالة في المملكة العربية السعودية إلى مستويات قياسية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2016، مسجلة 12.1%، لتعد الأكبر في البلاد منذ عام 2012.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن النسبة الأكبر من البطالة بين السعوديين جاءت في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بواقع 39%، فيما سجل الحاصلون على شهادة جامعية أعلى نسبة بواقع 57.7%.

وجاء الارتفاع في نسبة البطالة رغم إعلان وزارة العمل مؤخراً عن توظيف أكثر من 126 ألف شخص في الأشهر الماضية، الأمر الذي أرجعته وزارة العمل إلى توقف بعض المشاريع وتسريح الكثير من الموظفين.

وشهد الربع الثالث من العام الحالي (من يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول) زيادة ملحوظة في أعداد العاطلين عن العمل، مقارنة بالربع الثاني الذي شهد استقراراً في نسبة البطالة مقارنة بالفترات السابقة عند 11.6%.

وأثار ارتفاع نسبة البطالة قلق المسؤولين الحكوميين، ما دعا وزير العمل مفرج الحقباني، إلى التأكيد على ضرورة “التدخل بشكل سريع حتى لا تستفحل المشكلة وتزيد نسب البطالة”.

وقال الحقباني في تصريحات إعلامية مؤخراً، إن “الطلب على العمل، مشتق من وجود مشاريع وفرص وظيفية، وإذا لم تكن هناك مشاريع قائمة فلن تكون هناك فرص وظيفية للكثيرين”، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة المتعطلين جاء بسبب توقف بعض المشاريع وتسريح الكثير من الموظفين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الوزارة ستسعى للتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة من أجل ألا تتأثر العمالة الوطنية بقلة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن الوزارة ستبدأ في توطين الوظائف (تشغيل السعوديين) في قطاعات أخرى في سوق العمل، بعد نجاحها في توطين قطاع الاتصالات.

وأكدت دراسة أعدها مركز أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية (أكسفورد) مع شركة أرامكو السعودية، أنه يجب على القطاع الخاص السعودي توظيف 4.1 ملايين مواطن بحلول عام 2030.

وقال عبدالله العمري، خبير الاقتصاد، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن وزارة العمل تتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية ارتفاع نسبة البطالة، لأنها ركزت على الوظائف المتدنية، وأهملت الكبيرة منها.

وأوضح العمري: “للأسف تم التركيز من خلال برنامج نطاقات (برنامج لتشغيل السعوديين) على الوظائف الصغيرة، فبدأت وزارة العمل بسعْوَدة أسواق الخضار، والآن تلاحق محلات الجوال وتغلقها لو لم يتم توظيف سعودي فيها، والمسؤولون في الوزارة يعرفون أن الرواتب في هذه الوظائف لا تتجاوز 1500 ريال بأي حال من الأحوال”.

وأضاف: “إلى الآن لا يوجد استقرار على نسبة البطالة ونوعها، وكل جهة لديها أرقامها وإحصاءاتها وتصنيفاتها، وهي تختلف بشكل كبير عن بعضها وتصل للضعف”.

ورغم توطين السعوديين في القطاع الخاص، إلا أن تقارير إحصائية رسيمة، أظهرت أن عدد السعوديين الذين لا يعملون بوظائف دائمة أو مقدمة استمر في الارتفاع في السنوات العشر الماضية، مقابل ارتفاع أكبر في نسب الاستقدام.

وبحسب مصدر حكومي، فإن عدد العاطلين عن العمل عام 2006 بلغ نحو 469 ألف سعودي، فيما يبلغ حالياً أكثر من 693 ألفاً، غير أن بعض التقارير تشير إلى أن عددهم تجاوز بالفعل 1.7 مليون شخص، مستندة في ذلك إلى عدد الحاصلين على إعانة “حافز” للعاطلين عن العمل.