منذ أيام أصدرت السلطات السعودية ما أسمته “توجيهات” خاصة بشهر رمضان، زاعمةً أن الهدف منها هو “تنظيم” الإحياء و”خدمة المصلّين”.

التوجيهات التي أصدرتها السلطات تتضمّن منع التصوير والبث المباشر للصلوات والخطب الدينية.

هذا المنع أثار ردود أفعالٍ مستغرِبة، فليس ثمة دولة يُمنَع فيها بث الصوات التي تُقام في المساجد أو الباحات العامة، كما أنّ هذا المنع يحرم الكثيرين من مشاهدة مراسم متعلّقة بشهر رمضان.

وتساءل المواطنون عن الأسباب الكامنة خلف هذا المنع، معتبرين أن هذا القرار يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية، ويضع قيوداً لا مبرّر لها على إحياء أيام وليالي الشهر الكريم.

وفي ظلّ موجة الانفتاح التي تُديرها السلطات، سأل المواطنون عن محاربة المفاهيم الدخيلة على المجتمع، في ظل تزايد القيوم على الحريات الدينية.

ولا يخفى على البعض أن البلاد شهِدت تغيراتٍ جذرية على مستوى رفض وقبول الأفكار والسلوكيات والمفاهيم، إذ أحيَت السلطات في العام المنصرم عشرات المواسم والفعاليات الفنية والرياضية، والتي بلغت كلفتها المليارات، في سبيل تحسين صورتها أمام العالم والمجتمع الدولي.

لكنّ المُستغرَب في ظل كل هذا التساهل ومحاولات “التغيير” المزعومة، هو المباشرة بفرض قيودٍ غير مبررة على الشعائر الدينية.

في مقابلة على قناة الإخبارية السعودية التابعة للسلطات، قال عبدالله العنزي، وهو متحدّثٌ باسم وزارة الشؤون الإسلامية، إن قرار منع التصوير هو “لحماية المنابر من الاستغلال”، مضيفاً أن القرار يأتي في “إطار حرص الوزارة على عدم وقوع أحد الأئمة في بعض الأخطاء سواء عن خطأ أو جهل أو عن قصد”.

تعترف السلطات ببساطةٍ أنها تُريد منع البثّ خشيةً من المنابر وأئمة المساجد، وخوفاً من تعرّضها للانتقاد.

ويقول العنزي إنّ الخطب التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي “يجب تدقيقها قبل أن تصل إلى شريحة كبيرة من المجتمع”.

هكذا تتحكّم السلطات بما تُريد لهُ أن يصل إلى الناس، وما تُريد أن تحجبهُ عنهم، إن كان على الصعيد السياسي، أو حتى الديني. فالسلطات باتت مؤخراً تُحاول تفصيل حدود دينية على مقياسٍ يُناسبها ويُناسب تطلّعاتها “الانفتاحية”، دون الأخذ بعين الاعتبار حقّ الناس باعتناق ما يريدون من أفكار ومعتقدات.

ومن ضمن التوجيهات التي أصدرتها الوزارة، تأكيدٌ على أهمية “ضرورة توعية المصلّين بعدم الإيذاء ومن ذلك إحضار الأطفال الذين قد يتسببون في التشويش والإزعاج للمصلين دون متابعتهم”، ليشكّل هذا القسم من بيان الوزارة صدمةً كبيرة للأهالي، لا سيما من يحرصون على تعويد أبنائهم على ارتياد المسجد والصلاة.

برّرت الوزارة توصياتها بأن الأطفال قد يتسببون بتشويشٍ أثناء الصلاة، لكنّ الأصلَح كان أن تطلب الوزارة من القيّمين على المساجد، إعداد برامج ومساحة خاصة بالأطفال، وتقديم محتوى هادفٍ لهم أثناء صلاة أهاليهم، ما يخوّلهم الحضور إلى المسجد دون التسببّ بجلبةٍ أو إرباك.

إن قراراً كهذا كفيلٌ بالتأثير على جيلٍ بأكمله، وهذا ما نخشى أن يكون هدفاً ضمن أهداف السلطات.

على السلطات احترام حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية دون قيودٍ أو شروط، كما عليها تجّنب إقحام المواطنين في خططها وبرامجها التي قد تؤدي إلى تدمير المجتمع وتفكيكه.