التغيير

نفذت أجهزة وزارة الداخلية في المملكة، حكم إعدام بمواطن هو مصطفى آل درويش في مدينة الدمام، متهمة إياه بتهم ارتكبها وهو قاصر ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

وجاء تنفيذ حكم الإعدام، بعد أيام قليلة على تنفيذ الداخلية حد الحرابة في قاتل جندي في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما جاء تنفيذ حكم الإعدام خلافا لأقوال نظام آل سعود العام الماضي بأنه سيكف عن تطبيق عقوبة الإعدام بحق المدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصر.

وقال: إن هؤلاء الأشخاص سيقضون فترة سجن تصل إلى عشرة أعوام في منشأة لاحتجاز الأحداث مضيفة أنها ستطبق القرار بأثر رجعي.

لكن الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية لم تنشر المرسوم الملكي الصادر في آذار/ مارس 2020 قط كما جرت العادة.

وقالت هيئة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة لرويترز في شباط/ فبراير إن الحظر لا ينطبق إلا على فئة أصغر من المخالفات تُعرف في الشريعة الإسلامية باسم “التعزير”، وأدين درويش “تعزيرا”.

وزعمت لائحة الاتهام الموجهة لدرويش تهمة “الخروج المسلح على ولي الأمر” و”قطع الطريق وإخافة السبيل بقوة السلاح الناري” و”إثارة الفتنة الطائفية” وغيرها.

وبحسب منظمات حقوقية فإن آل درويش كان يبلغ من العمر 17 عاما وقت مشاركته المزعومة في العديد من الاحتجاجات.

اعتراف بالإكراهوقالت جماعة ريبريف المناهضة لعقوبة الإعدام ومنظمة العفو الدولية إن اعتراف آل درويش انتُزع منه بالإكراه وإنه تراجع عن اعترافه الذي قال إنه انتُزع منه تحت التعذيب.

وقالت جماعة ريبريف إن أسرة آل درويش لم تتلق إخطارا مسبقا ولم تعلم بتنفيذ حكم الإعدام فيه إلا من خلال الإنترنت.

وتساءلت أسرته في بيان كيف يمكن للسلطات إعدام فتى بسبب صورة على هاتفه المحمول. وذكرت أنها لم تشعر سوى بالألم منذ اعتقاله.

وأثارت جماعات معنية بحقوق الإنسان ومشرعون غربيون المخاوف مرارا بخصوص تنفيذ الإصلاحات.

وكانت مجموعة من المشرعين البريطانيين قد دعت في خطاب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب هذا الشهر إلى طلب تخفيف عقوبة آل درويش وذلك خلال زيارة أجراها للرياض.

وفي بيان أعقب زيارة راب ولقائه بمحمد بن سلمان، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن راب أثار المخاوف إزاء حقوق الإنسان “خاصة حول إصلاح العدالة”.

وبحسب منظمات حقوقية فإن هناك أكثر من 40 معتقلًا في المملكة، منهم قصّر، يواجهون خطر الحكم بالإعدام، داعية السلطات للإفراج عنهم، وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم.

رسالة واضحة

وأكدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تنفيذ حكم إعدام بمواطن على جرم وهو قاصر رسالة واضحة باستمرار إصدار وتنفيذ الإعدام بحق القاصرين على الرغم من الوعود والتصريحات بوقفها.

وقالت المنظمة الأوروبية إن تنفيذ الحكم بحق آل درويش والذي يعد رقم 27 منذ بداية العام 2021، يظهر مضي نظام آل سعود بتنفيذ أحكام الإعدام، ويهدد حياة آخرين لا زالوا في طابور الإعدام.

وشددت المنظمة أن قتل الشاب مصطفى آل درويش تعزيرا، يبين إصرار النظام على إصدار وتنفيذ أحكام إعدام تعسفية بإجراءات قضائية جائرة، وهو ما يدق ناقوس الخطر على حياة الآخرين.