قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه من المعلوم أن المال قد لعب دورا في انتخاب السعودية هذا الأسبوع لرئاسة لجنة حقوق المرأة والمساواة في الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة، وكثير منهم يشيرون إلى سجل البلاد الكئيب مع حقوق المرأة كدليل على أن الأمم المتحدة حولت ظهرها إلى المرأة السعودية.

 وفي عام 2016 صنف التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي السعودية رقم 141 من أصل 144 بلدًا من حيث المساواة بين الجنسين.

وقالت الصحيفة «في حين أننا قد لا نعرف أبدًا الدول الأعضاء التي صوتت لمقعد السعودية في اللجنة، أو لماذا فعلوا ذلك، بدأ البعض بالفعل التكهن بأن المال لعب دورًا في ذلك إلى حد ما.

وأضافت أن «8 من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، من بينهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تبيع الأسلحة إلى السعودية التي تعد أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وقد اشترت أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار من بريطانيا، و760 مليون يورو من ألمانيا و20 مليار دولار من الولايات المتحدة في عام 2015 وحده».

وبعيدًا عن كونها حليفًا رئيسيًّا في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة هي أيضًا ثاني أكبر مستورد للنفط من السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المرأة السعودية لم تحصل إلا مؤخرًا على حق التصويت وفي المجالس البلدية فقط. ومع ذلك، وعلى الرغم من الخطوات التي وصفتها بالهامشية نحو التقدم، لا يزال البلد يدعم السياسات التي لا تمنع النساء من القيادة فحسب، بل تشترط قانونًا على النساء أن يحصلن من الأوصياء الذكور على إذن للقيام بالمهام اليومية الأساسية، وهي سياسة تعرف باسم نظام الوصاية، وبدأت الدولة أيضًا في استخدام الرسائل النصية لمراقبة النساء في السعودية، بجانب الحصول على إذن الأوصياء الذكور عند مغادرة البلاد.

وقالت «ربما يكون الأمر صحيحا بشأن تطوير حقوق المرأة، حيث إن رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية الاقتصادية في البلاد تهدف إلى زيادة عمالة الإناث كوسيلة لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، إلا أن الناشطات في مجال حقوق الإنسان والناشطين يرون أن السعودية هي أسوأ مكان للنساء في العالم، وما زالوا يشككون في حصول السعودية على رئاسة اللجنة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة بيلد الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار إن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت أنه تم اختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن بعضهم قولهم "كيف يمكن لدولة تنتهك حقوق النساء أن تنتخب في هيئة أممية تدافع عن هذه الحقوق».

وذكرت صحيفة الإندبندت البريطانية أن «هيليل نوير»، المدير التنفيذي في منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch) ، انتقد هذه الخطوة قائلا إن «انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة هو كمن يضع مشعل الحرائق مسؤولا عن إطفائها»، وذلك في إشارة إلى وضع المرأة في السعودية.

وقال «نوير» إنه «من السخف انتخاب المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة، وتابع «كل امرأة في السعودية تفرض عليها من أحد الذكور اللاتي تربطهم بها صلة قرابة، ليتخذ جميع القرارات نيابة عنها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها. وأضاف "النساء في السعودية تمنع من قيادة السيارات».

يشار إلى أن 23 بلدا من الدول الأعضاء في المجلس هي دول توصف بالديمقراطية الليبرالية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل واليابان والنرويج وأندورا والبوسنة والهرسك و10 دول من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (UN Watch) أن عددا من الدول الأوروبية على الأقل صوتت لصالح منح السعودية عضوية في اللجنة الأممية الخاصة بتمكين المرأة والمساوة بين الجنسين.

يشار إلى أن السعودية اختيرت في عام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما أثار في حينها انتقادات واسعة للمنظمة الدولية.

عقبات

بيد أن العادات والتقاليد والموروث الثقافي لنظرة المجتمع إلى المرأة، لا يزال أحد أهم الأسباب التي جعلت من المرأة السعودية متأخرة عن نظيرتها في المجتمعات الأخرى حتى بين النساء العربيات في الحصول على كامل حقوقها.

فالمملكة لا تزال تحظر على المرأة قيادة السيارة، وقد سجنت سيدات سعوديات لأنهن كسرن هذا الحظر، وعمدن إلى القيادة بأنفسهن فتم إيقافهن وسجنهن، وآخرهن «لجين الهذلول» و«ميساء العمودي».

كما تحتاج المرأة السعودية، إلى موافقة ولي الأمر (الأب أو الزوج أو الابن) للسفر خارج المملكة، كما أن موافقته ضرورية كي تتمكن من العمل أو الدراسة أو الزواج.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

المرأة السعودية أيضا محرومة من فتح الحساب البنكي أو إجراء أي معاملات مالية من دون حضور ولي أمرها.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».