أدت الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية السبت الى حرمان المملكة من نصف انتاجها وارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية، لكنها كشفت في الوقت نفسه وبشكل واضح نقاط ضعف الصناعات النفطية في منطقة الخليج الحساسة.

يقول انوش اهتشامي استاذ العلاقات الدولية في جامعة دورهام في انكلترا لوكالة فرانس برس “هناك درسان أساسيان لا بد من استخلاصهما بشأن الشركات النفطية”.

وأوضح أن الدرس الأول هو “الهشاشة الكبيرة التي تعاني منها المنشآت النفطية أمام أي نوع من الهجمات”، خاصة بسبب طبيعة المحروقات القابلة بسرعة للاحتراق او للانفجار.

والدرس الثاني هو “عجز الحكومات الإقليمية والقوى الدولية عن الدفاع” عن هذه المنشآت.

وإدراكا منها للمخاطر التي يمكن أن تهدد منشآتها النفطية في منطقة حساسة للغاية أنفقت السعودية مبالغ ضخمة لشراء أنظمة دفاعية وأسلحة متطورة مثل الصواريخ الاعتراضية أرض جو من نوع باتريوت.

إلا أن هذا التسلح لم يجنب السعودية هجوم السبت الذي نسبته الولايات المتحدة لايران واتهمتها باستخدام صواريخ بالستية لتنفيذه.

وكان المتمردون الحوثيون سارعوا الى تبني مسؤولية القصف الذي أفادت المعلومات الاولية انه تم شنه بواسطة طيارات مسيرة واستهدف مصنع بقيق الاكبر في العالم لمعالجة النفط، وحقل الخريص.

وتجنبت الرياض حتى الان توجيه أصابع الاتهام الى أي طرف، لكن هذا التطور أعاد الخشية من مواجهة عسكرية بين ايران والولايات المتحدة، فيما توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الرياض للتشاور في التطورات الاخيرة.

ويعتبر المحلل اهتشامي أنه لا يوجد أي نظام دفاعي في العالم يمكن أن يضمن مئة بالمئة الدفاع عن مواقع معينة.

أما فاليري مارسيل العاملة في مركز التحليل البريطاني شاتهام هاوس فتعتبر أن التطورات الاخيرة تكشف “أن على السعوديين إعادة النظر في قدرات انظمتهم الدفاعية” على صد هجمات من هذا النوع.

-الهجمات السيبرانية-وإضافة الى الهجمات ذات الطابع العسكري لا بد من التنبه الى ازدياد مخاطر الهجمات السيبرانية.

وقال جيروم بيلوا الخبير في الهجمات السيبرانية في مؤسسسة ويفستون “جميع القوى الكبرى وحتى بعض الدول الصغيرة التي تعيش في أجواء نزاعات، وضعت استراتيجيات للتصدي لهجمات سيبرانية. وفي كل هذه الاستراتيجيات الهجومية فإن مراكز التزود بالطاقة مطروحة كأهداف”.

ومن المؤكد أن روسيا والصين والولايات المتحدة طورت قدرات على المستوى السيبراني، إضافة الى دول اخرى مثل كوريا الشمالية وايران، قادرة على التحرك مباشرة أو عبر مجموعات إجرامية.

كما طرحت هذه الهجمات المفاجئة على المنشآت النفطية السعودية تساؤلات ايضا حول المخزونات العالمية من النفط التي كانت تعتبر اكثر من كافية.

ومع أن الحكومة السعودية حرصت على اتباع سياسة الطمأنة وأكدت أنها تمكنت من استعادة نصف الانتاج الذي كان توقف، على أن تعود القدرة الانتاجية من النفط في آخر السنة الى المستوى الذي كانت عليه، فان هذه الضربات كشفت أنها قادرة على زعزعة قدرة العرض النفطي السعودي.وحسب مارسيل فإن “المخزونات النفطية السعودية قد تتقلص” كثيرا في حال شن هجمات أخرى كبيرة.

وطمأنت الحكومتان الاميركية والسعودية ان السوق النفطية تزود بشكل جيد، وأن الدولتين قادرتان على استخدام مخزوناتهما الاستراتيجية لتغطية اي نقص في الانتاج السعودي.

وكانت الاحتياطات الاستراتيجية الاميركية تشكلت لهذا النوع من الأوضاع لتجنب اي ارتفاع ضخم لاسعار النفط كما حصل عام 1973.

ويعتبر المحلل اهتشامي ان المخزونات النفطية في الولايات المتحدة وايران “آمنة” بعكس “المنصات والمصافي ومواقع استخراج النفط وتحميله التي تعتبر سلامتها هشة”.