تضغط أحزاب من اليسار ويسار الوسط في الدنمارك من أجل إلزام كوبنهاغن بتطبيق طلب وزارة الخارجية التوقف عن توريد أسلحة ومعدات تجسس إلى السعودية والإمارات، فيما تبرر الجهات الأمنيّة عدم القيام بهذا الأمر حالياً بالخسائر المالية التي ستلحق بشركات التصدير.

ويصر معسكر اليسار على “وقف شامل وتام وفوري لتوريد السلاح، وأي تقنيات أخرى تساعد سلطات الرياض وأبوظبي في حربهما باليمن أو قمع المعارضة داخلياً”، مع انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، على خلفية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 يونيو الماضي، وفقاً لما نقله موقع “العربي الجديد” عن مصادره.

وذكرت المصادر أن وزير الخارجية الدنماركي السابق “أندرس سامويلسون” أصدر قراراً، في نوفمبر الماضي، بتجميد تصدير معدات عسكرية وأسلحة إلى دول التحالف المحارب في اليمن، على خلفية جريمة اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” ورغم ذلك واصلت شركات دنماركية تصدير هكذا معدات وأسلحة إلى السعودية والإمارات بموافقة أمنية كشفتها وثيقة جرى الاطلاع عليها في منتصف يونيو الماضي. وتعود الوثيقة إلى رسالة، استمعت لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في البرلمان الدنماركي لمضمونها، في مارس الماضي، يبرر فيها جهاز الأمن عدم منع مواصلة توريد الأسلحة بوجود “معلومات من مؤسسة الصناعات الدنماركية عن خسائر مالية قد تلحق بشركات التصدير المُلزمة باتفاقيات سابقة للقرار”. وتضمنت مبرّرات الوثيقة الأمنية حول قوانين تصدير معدات عسكرية وأسلحة، أن منع التصدير “سيعتبر تدخلاً في شؤون شركات الإنتاج، طالما أن الخارجية لم تطلب ذلك”. وأشارت المصادر إلى استمرار السماح بتصدير الأسلحة للسعودية والإمارات تسبب في “حالة عدم رضا، تصل حد الغضب، لدى وزارة الخارجية التي طالبت في فترة مبكرة من بداية العام الحالي بأن يوقف الجهاز الأمني منح موافقات تصدير لعقود أبرمت سابقاً”.

وفي هذا الإطار، أكد القيادي بحزب “اللائحة الموحدة” اليساري “هانس يورغن”، أنه سيجري “على الفور، وبمجرد الانتهاء من المناصب (الحكومية)، سد كل الثغرات ووقف كل الاتفاقيات الخاصة بتصدير السلاح، مشيراً إلى استهداف مدنيين وأطفال (في حرب اليمن) يجري قصفهم، فضلاً عن اعتقال آلاف النشطاء وتعريضهم للتعذيب في كل من السعودية والإمارات.

كما أشار “يورغن” إلى أمثلة كثيرة لتهديد المعتقلين في السعودية والإمارات بالإعدام على خلفية أسباب “تدعو للسخرية وتستحق موقفاً غربياً واضحاً حيال ولي عهد السعودية (محمد بن سلمان) وولي عهد أبوظبي (محمد بن زايد)” حسب قوله.

كما شدّد عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب اليساري “نيكولاي فيلموسن” أن هذه القضية “لن تبقى أبداً كما كانت في السابق”، مضيفاً: “لن يجري القبول بمقايضة عقود بحقوق الإنسان، وسنرفع صوتنا عالياً بعد تقرير كالامارد”، في إشارة إلى تقرير محققة الأمم المتحدة المعنيّة بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، “أغنيس كالامارد” عن اغتيال “خاشقجي” مؤخراً.

وعن كشف استمرار التصدير، يبدي المستشار القانوني في منظمة العفو الدولية - فرع الدنمارك، كلاوس يوول، استغرابه من أن “يستمر الجهاز الأمني، وبشكل أحادي، بإعطاء موافقة تصدير”، ويقول “إذا كانت هناك مسببات للاعتقاد بأن الإمارات والسعودية تستخدمان تلك الأدوات لارتكاب جرائم حرب، والتي يبدو أن وزارة الخارجية الدنماركية تؤمن بحصولها، فإننا سنحتاج إلى موقف واضح من جانب الدنمارك. من المؤسف أن يذهب جهاز أمني لقراءة رخص التصدير من منطلق ما يمكن أن تربحه أو تخسره الشركات الدنماركية المصدرة للمعدّات، رغم أن الشرطة تعرف أنه يحقّ لها قانوناً سحب التراخيص السابقة أيضاً”.