راسلت منظمة الكرامة الحقوقية خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن أستاذ القانون والداعية السعودي البارز معتقل الرأي عوض القرني في ظل القلق عن تدهور حالته الصحية.

وقالت منظمة الكرامة في بيان لها، إن القرني البالغ من العمر 65 عاما، والذي اعتقلته أجهزة المخابرات السعودية في عام 2017 خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد الدعاة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ورجال الأعمال، بمن فيهم أفراد في العائلة المالكة.

واتهم القرني باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر وواتساب) لنشر معلومات تصفها السلطات بأنها “معادية” للمملكة العربية السعودية.

وبينما تواصل السلطات السعودية ملاحقة معارضيها على الإنترنت، لا يزال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مراقبا بشكل خاص، وقد تم تجريم أي انتقاد لسياسات السلطات في المملكة منذ بداية عهد محمد بن سلمان.

يواجه عوض القرني، المحتجز تعسفيا منذ اعتقاله، وفقا لطلبات المدعي العام، عقوبة الإعدام بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت الكرامة عن قلقها إزاء وضعه، فوجهت رسالة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 28 فبراير/ شباط 2023، تدعوه فيها لمخاطبة السلطات السعودية بإطلاق سراحه.

وشددت الكرامة، في رسالتها إلى خبراء الأمم المتحدة، على أن حرمان القرني من الحرية لا أساس له من الناحية القانونية، وبالتالي فهو إجراء تعسفي، لا مبرر في القانون ولا يستوفي المعايير المنصوص عليها في المبادئ الأساسية المتعلقة بالاحتجاز.

وأحاطت الكرامة خبراء الأمم المتحدة المستقلين علمًا بالاتهام الملفق للنيابة العامة السعودية الذي طلبت بموجبه عقوبة الإعدام لمجرد استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي مثل WhatsApp و Twitter.

وأكدت الكرامة، في رسالتها إلى الفريق العامل، الطبيعة التعسفية لاحتجازه بسبب ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير التي تشمل حرية التماس المعلومات والأفكار من جميع الأنواع وتلقيها ونقلها.

حرية الرأي والتعبير كما هي معبر عنها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي جزء من القانون الدولي العرفي الملزم للمملكة العربية السعودية.

كما لفتت الكرامة انتباه الخبراء إلى الانتهاكات العديدة للحقوق الأساسية للضحية في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الاستفادة من المساعدة القانونية طوال فترة محاكمته.

وإذ أعربت الكرامة عن قلقها من أن محاكمة القرني ومعاملته هي نتيجة مباشرة لآرائه السياسية، دعت الفريق العامل التابع للأمم المتحدة إلى الاعتراف بالطبيعة التعسفية لحرمان الأكاديمي السعودي من حريته وحث الدولة الطرف على إطلاق سراحه دون تأخير وفقا لالتزاماتها الدولية.