أكدت مجلة "إيكونوميست" أن النظام السعودي زاد بشكل كبير من مستوى قمع الحريات والرأي الاخر خلال الفترة الأخيرة في البلاد، متهمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه يدير محاكم تفتيش.

ويجد التقرير، أن ولي العهد محمد بن سلمان نقل الحرب ضد معارضيه إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذا المستوى يجعل المعارضين قلقين، بحيث لم يعد هناك مكان آمن لهم.وتقول المجلة في تقريرها، الذي جاء تحت عنوان "اليد الطويلة للأمير" إن "المعارضين السعوديين، الذين فروا من قمع الداخل إلى الخارج، يتحركون بحذر، ففي 2 تشرين الأول/ أكتوبر، ذهب الصحافي السعودي المعروف والناقد للحكومة جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول؛ للحصول على أوراق لزواج جديد، ولا تزال خطيبته تنتظره أمامها، وتقوم سلطات الجمارك والهجرة بتوزيع صورته على المعابر والموانئ والمطارات، حيث تخشى من اختطاف السعوديين له".ويلفت التقرير إلى أنه منذ أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية العام الماضي فإنه تم اعتقال الآلاف من المعارضين، الذين اعتقل بعضهم بسبب عدم نشره تغريدات تؤيد مواقف ولي العهد، مشيرا إلى أن مدى العنف الجغرافي يتسع أيضا، ففي الشهر الماضي تعرض معارض سعودي ساخر(غانم الدوسري) في لندن الى الضرب على يد بلطجية أرسلتهم السفارة السعودية.وترى المجلة أن "بعض العنف جاء لخدمة خطط ابن سلمان، فقيد الأمير محمد الأمراء المنافسين، وحيّد الشرطة الدينية، التي فرضت تفسيرا متشددا للقانون الإسلامي، وأصبحت لدى السعودية حفلات بوب ودور سينما ونساء يقدن السيارة".وينقل التقرير عن أحد المسؤولين السعوديين، قوله: "تتسبب كلمة واحدة من هؤلاء الشيوخ بمشكلات كثيرة"، وأضاف: "أحيانا يجب عليك أن توازن مصلحة فرد أمام مصلحة المجتمع".وتستدرك المجلة بأن "الأمير، وبدلا من الحصول على دعم المحاكم، فإنه يقوم بإدارة الحكم من خلال الخوف، ورغم وعوده كلها باستخدام الإجراءات القانونية، إلا أن معظم السجناء يعتقلون دون محاكمة". وينوه التقرير إلى أن هناك أشخاصا محظوظين، فالخبير الاقتصادي عصام الزامل، الذي وجهت له تهم الإرهاب؛ لمساءلته عن جدوى بيع حصص من شركة النفط الوطنية، تم تأجيل محاكمته، مشيرا إلى أن المدعي العام طالب بإعدام الناشطة إسراء الغمغام، وكذلك طالب بقتل سلمان العودة، الذي كان من أشهر الدعاة على التلفاز.