طالب القضاء التركي، نظيره السعودي، بتزويده بنتائج محاكمة قتلة الصحفي الراحل "جمال خاشقجي"، داخل مبنى قنصلية الرياض بإسطنبول عام 2018.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة بالقصر العدلي في إسطنبول، الثلاثاء، بحق قتلة الصحفي السعودي، والتي غاب عنها المتهمون.

وحضر الجلسة محامو المتهمين الموكلين من قبل نقابة محامي إسطنبول، إلى جانب خطيبة "خاشقجي"، "خديجة جنكيز" ومحاميها، ومراقب عن القنصلية الألمانية بإسطنبول.

وقررت المحكمة التركية مطالبة القضاء السعودي بتزويدها بنتائج محاكمة قتلة "خاشقجي"، لتفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين، كما قررت رفع الجلسة بانتظار رد القضاء السعودي.

وقتل "خاشقجي" (59 عاما) داخل قنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، ومرت قضيته بـ14 محطة بارزة، أحدثها تقرير للاستخبارات الأمريكية، في تأكيد لقوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائبا.

وهزت الجريمة الرأي العام العالمي، بفضل تحرك تركي واسع لا تزال أصداؤه مستمرة، وحال دون أن يغلق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020، كانت محل انتقاد.

وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن "جميع المتّهمين الـ26 المتورّطين في هذه القضية، التي فُتحت في 3 يوليو/تموز 2020، مواطنون سعوديون"، ولم يمثل أي منهم على الإطلاق.

وفي الجلسات الأخيرة، رفضت المحكمة أيضًا اعتبار تقرير الاستخبارات الأمريكية حول هذه الجريمة بمثابة دليل، وهو ما كانت تطالب به خطيبة "خاشقجي".

وبحسب هذا التقرير الذي أمر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بنشره في الربيع، فإن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، أجاز عملية قتل "خاشقجي".