شن الداعية التونسي المعروف الشيخ بشير بن حسن، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان، بسبب سياسات النظام السعودي الجديدة التي قلبت حال المملكة رأسا على عقب، وأدت لتفشي الفقر والبطالة والغلاء في البلد الذي عرف دائما بثرواته الهائلة وغناءه الفاحش.

وعرض الداعية التونسي، في منشور له عبر صفحته الشخصية بفيس بوك رصدته (وطن) مقطعا مصورا أظهر عددا من السعوديين يعيشون في ظروف صعبة جدا بخيم عشوائية في “تهامة” بمنطقة عسير وسط الرمال دون أي اهتمام أو خدمات.

وعلق “بن حسن” على المقطع مهاجما الملك السعودي ونجله بقوله:”يا ويلك يا سلمان ويا ويل ابنك من الله العزيز المنتقم ! هكذا حال المسلمين في عهدك و ما خفي كان أعظم اللهم مزق ملكهم وأبدل المسلمين بخير منهم انك مالك الملك !”

ولا تتوفر أرقام رسمية دقيقة عن نسبة الفقر والبطالة في المملكة، ولا تشير بيانات المؤسسات الدولية إلى هذا الموضوع لاعتبار التكتم الشديد من قبل الدوائر الرسمية السعودية، لكن التقديرات والشواهد تشير إلى تفشي مشكلة الفقر والبطالة والتفاوت الطبقي والمناطقي في أرض الذهب الأسود خلال السنوات الأخيرة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت تقريرا لها يفيد بتزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.

وتستمر معاناة السعوديين والوافدين منذ العامين الماضيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف “غير المبررة” التي طالت كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة مواطنين ووافدين.

وتسعى المملكة لمعالجة جملة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من تراجع أسعار النفط من خلال إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم، والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الإستراتيجية بينها رفع أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المياه وغيرها.

وتشير التقديرات إلى أن إجراءات التقشف الواردة ضمن “رؤية 2030” التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان قد توفر سيولة مالية، وتخفض نسبة العجز في الموازنة، لكنها ستحمل آثارا اجتماعية خطيرة، وستكون موجعة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وعلى الرغم من الثروات النفطية الهائلة للمملكة العربية السعودية، إلا أنها لم تستطع منع تسلل الفقر إلى ملايين السعوديين.

ما يبرر زيادة معدلات الفقر في السعودية تخصيص أكثر من 30 مليار ريال في الموازنات العامة للمملكة، لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.

ورغم الإعلان عن هذه المبالغ إلا أن الحكومة السعودية لا تعلن عن أعداد الفقراء بشكل رسمي حتى يتاح للجميع قراءة حقيقية لواقع الفقر اجتماعياً وسياسياً.

وبرغم انعدام الأرقام المنشورة من قبل المؤسسات السعودية، لدرجة أن قاعدة بيانات البنك الدولي خلت من بيانات الفقر التي تخص المملكة العربية السعودية. إلا أن بيانات لوزارة الشئون الاجتماعية تؤكد أن أكثر 1.5 مليون سعودي يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة، وتمثل مخصصات الموازنة لمواجهة برامج معالجة الفقر والبرامج الأخرى التي يستفيد منها المهمشون اجتماعيًا بالمملكة.