أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السبت أن سلطات ال سعود اعتقلت الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق لـ”هيئة الهلال الأحمر” السعودي، في 27 مارس/ آذار 2020، ويبدو أنها احتجزته منذئذ بمعزل عن العالم الخارجي.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات ال سعود رفضت الكشف عن مكان الأمير أو وضعه، ما يشير إلى أن السلطات ربما “أخفته” قسرا، بحسب مصدر على صلة بالعائلة.

وأشارت المنظمة إلى أن قضية الأمير فيصل هي أحدث احتجاز تعسفي معروف بحق سعوديين بارزين، بينهم أفراد في العائلة المالكة، خارج أي إجراء قانوني معترف به.

وأوضحت أن سلطات ال سعود اعتقلت سابقا الأمير فيصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، واحتجزته مع أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين في “فندق ريتز كارلتون” بالرياض. وبحسب تقارير، ضغطت السلطات عليهم لتسليم أصول مالية مقابل الإفراج عنهم، وأيضا خارج أي إجراءات قانونية واضحة أو معترف بها.

ولفت المصدر إلى أن السلطات أفرجت عن الأمير فيصل أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد أن وافق على تسليم الأصول، وأن أساس احتجازه الحالي غير واضح.

ومن جانبه، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بَيغ: “رغم موجات الانتقاد، يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع. علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح”.

رغم موجات الانتقاد.. يستمر السلوك غير القانوني لسلطات ال سعود أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع واستهدفت الاعتقالات منذ 2017 عديدا من فئات المجتمع السعودي، بما فيها رجال الدين، والمثقفون، ونشطاء حقوق الإنسان، ورجال الأعمال، وأفراد العائلة المالكة بمن فيهم أبناء الملك الراحل عبد الله. من بين أبنائه المعتقلين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 حاكم مكة السابق الأمير مشعل بن عبدالله، ووزير الحرس الوطني الأسبق الأمير متعب بن عبدالله، وحاكم الرياض السابق الأمير تركي بن ​​عبدالله. ما يزال الأمير تركي معتقلا دون تهمة.

أفاد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” في مارس/ آذار 2018 بأن 17 شخصا احتاجوا الدخول إلى المستشفى بسبب سوء المعاملة من قبل سلطات ال سعود في الريتز كارلتون في 2017، وأن اللواء علي القحطاني، مساعد الأمير تركي، توفي في الحجز فيما بعد.

قال المصدر إن السلطات فرضت حظرا تعسفيا على سفر الأمير فيصل بعد الإفراج عنه في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وأضاف أن قوات الأمن وصلت في 27 مارس/ آذار 2020 إلى مجمع عائلي شمال شرق الرياض، حيث كان الأمير فيصل في حجر صحي ذاتي بسبب فيروس كورونا، واحتجزته دون الكشف عن الأسباب.

وتابع المصدر أن أفراد الأسرة لم يتمكنوا من معرفة أي شيء عن موقع الأمير فيصل أو وضعه منذ ذلك الحين، وهو ما قد يشكّل إخفاءً قسريا.

ولم ينتقد الأمير فيصل علنا السلطات منذ اعتقاله في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بحسب المصدر، وأفراد الأسرة قلقون على صحته لأن لديه مرضا في القلب.

واستهدفت سلطات ال سعود أفرادا آخرين في العائلة المالكة خلال الأشهر الأخيرة، حيث نشر حساب “تويتر” مُوثّق للأميرة بسمة بنت سعود (56 عاما)، ابنة الملك الراحل سعود، في 15 أبريل/ نيسان، سلسلة من التغريدات تفيد بأن الأميرة وابنتها محتجزتان دون تهمة في “سجن الحائر” جنوب الرياض، وأن صحتها آخذة في التدهور. اختفت التغريدات بعد عدة ساعات. وفي 5 مايو/ أيار ذكرت “وكالة فرانس برس” أنه منذ حذف التغريدات، لم يتلق أفراد العائلة أي معلومات حول وضعها.

وفي رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني، ناشدت الأميرة بسمة عمها سلمان وابنه محمد بن سلمان إطلاق سراحها من السجن مع بدء شهر رمضان.

ويذكر أن سلطات ال سعود اعتقلت، في أوائل مارس/ آذار 2020، ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي عزله الملك سلمان ومحمد بن سلمان في يونيو/ حزيران 2017، وبعد ذلك وُضِع تحت الإقامة الجبرية الطويلة.