تحدثت تقارير عن أن الحكومة البحرينية، تدرس بيع حصة في خطِ أنابيب نفط رئيسي للمستثمرين، وهو خط ينقل النفط الخام من السعودية وذلك في مشهد وُصف بأنه ينم عن أحدث خطط تبديد ثروات البلاد.

ويستهدف النظام البحريني، جمع بضع مئات الملايين من الدولارات من بيع الحصة في خط الأنابيب الذي يمكنه نقل ما يصل إلى 350 ألف برميل من النفط يوميًا.

وقال تقرير لموقع بحريني ليكس، إن “الخط المقصود بالصفقة المشبوهة يربط منشآت معالجة النفط السعودية في بقيق بمصفاة بابكو في البحرين، التي تُعد صندوق البحرين السيادي، ومحرك صفقات برئاسة جديدة، وتدير البنية التحتية للطاقة في البلاد بما في ذلك خط الأنابيب”، في وقت رفض ممثلو شركة بابكو التعليق على الأمر.

وذكر التقرير، أن المنامة وهي أصغر اقتصاد في منطقة الخليج تسعى إلى طرح أصول الطاقة، في وقت كانت تبحث فيه عن تعيين مستشارين للمساعدة في بيع حصص ببعض أصولها من النفط والغاز، حسبما نشرت بلومبيرغ في وقت سابق، فيما يُعد جزءًا من جهود الحكومة لفتح صناعة مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية منذ عقود.

يأتي ذلك في ظل تفاقم حجم الدين العام في البحرين الذي تجاوز نسبة 131% في الوقت الحالي، نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات النظام، ونهب الثروات ومقدرات البلد لصالح نظام آل خليفة.

وعمد النظام لسنوات لتغطية هذا العجز إلى فرض ضرائب مالية على المواطنين، ورفع أسعار النفط، واستقدام الأيدي العاملة الأجنبية ما أدى إلى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من أبناء البحرين وغلاء كلفة الحياة المعيشية، بحسب ما أبرز ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المعارض.

جاء ذلك في موازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات المالية الموثقة في تقارير ديوان الرقابة المالية الرسمية.

ويتعمد النظام البحريني، وفق التقرير، تغييب أي رقابة برلمانية بشأن إدارة الوضع الاقتصادي في البلاد وهو ما يتيح له التغول في الفساد وتهميش القضية الأخطر التي تمس حاضر ومستقبل البحرينيين المتعلقة بالارتفاع القياسي للديون.

في الوقت نفسه، تقوم أولويات استثمارات النظام الحاكم في البحرين على خدمة الرغبات الشخصية للملك حمد بن عيسى وأبنائه ومسئوليه دون أي مصلحة وطنية، وفق التقرير.

وتراجعت البحرين مجددا في المؤشر الدولي بشأن مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي في فضيحة جديدة للنظام الخليفي الحاكم وكبار مسئوليه.

وأظهرت نتائج المؤشر أن البحرين تراجعت درجتين من 74 إلى 76 ضمن 180 بلداً في مؤشّر “مدركات الفساد” لعام 2022.

جاء ذلك بناءً على عدة مؤشرات يمكن مناقشتها أو معالجتها بشكل موضوعي للتوصل إلى ما إذا كانت البحرين حقا تعاني من الفساد وبأي درجة.

ومن بين تلك العناوين الرئيسية التي وضعتها منظمة الشفافية هي “استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب”.

ويمكن إسقاط ذلك المؤشر بشكل أكثر تفصيلا على الشأن البحريني للتوصل لنتيجة أكثر وضوحا.

ويؤكد مراقبون أن أزمة الفساد في البحرين عميقة ومتجذرة لدرجة أنه لا يوجد فصل بين ما هو عام وما هو خاص، حيث تعتبر العائلة الحاكمة أن حقها في الثروة الوطنية هو حق أصيل لها استحقته نتيجة غزو حصل قبل 200 عاما ولا يمكن مناقشته.

وبناء على ذلك، لا تعتبر العائلة الحاكمة التي تسيطر على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أن الاستحواذ على ثروات البلاد جريمة يعاقب عليها القانون أصلا، ولا يواجه من يمارسها أية عواقب.