قال الخبير في الشؤون الأمنية والأكاديمي في جامعة كينغز كوليدج البريطانية، أندرياس كريغ، إن الخليج ما بعد اتفاق العلا، لا زال يتسم بانعدام الثقة والشك. متسائلاً: “لكن ما هو الدور الذي ستلعبه مشاريع البنية التحتية والاستثمارات المشتركة في إعادة تحديد العلاقات بين دول الجوار؟”.

وقال “كريغ” في مقال إن وزير النقل السعودي التقى يوم الخميس 6 يناير 2022 مع نظيره القطري في الدوحة لمناقشة خطط ربط المملكة بقطر عبر شبكة سكة حديد عالية السرعة. مضيفاً: “بالمناسبة، بعد عام واحد فقط من استضافة السعودية لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في العلا التي مثلت بداية نهاية أزمة الخليج“.

في حين أن خطط السكك الحديدية المشتركة تشير إلى التقدم المحرز في المصالحة الثنائية. إلا أنه من المفارقات أيضًا أن تضع السعودية قبل أربع سنوات فقط فكرة غير معقولة لحفر قناة لقطع قطر فعليًا عن شبه الجزيرة العربية.بحسب “كريغ”

على الرغم من رفض الخبراء لها باعتبارها فكرة غير مجدية في وقت مبكر. إلا أن العملية الإعلامية المرتبطة بالسعودية تصدرت عناوين الصحف . حيث كان من المفترض حرفيًا أن يلقي الانقسام بين الجيران الخليجيين في الرمال. ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم حل الأزمة، فقد تمت إدارتها الآن.

تعود خطة ربط الجارتين عبر شبكة سكك حديدية إلى أكثر من عقد من الزمان.

في عام 2009، تمت الموافقة على مشروع سكك حديدية متعدد الأطراف في القمة الثلاثين لمجلس التعاون الخليجي. كان يهدف إلى ربط جميع الدول الأعضاء الست عبر مشروع بنية تحتية ضخم. وهو واحد من العديد من مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي المتعددة الأطراف التي لم يسبق لها مثيل.

بدلاً من ذلك، تماشياً مع الاتجاه الأوسع في منطقة ما بعد خليج العلا. يبدو أن هذا المشروع متعدد الأطراف قد تم تحويله الآن إلى مشروع ثنائي.

نقاط شائكة أخرى بين دول الخليج:

مع استيلاء البراغماتية التجارية الجديدة على المواجهة الأيديولوجية في الخليج. يبدو أن مشاريع البنية التحتية والاستثمارات المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت الآن من مسائل الاتفاقيات الثنائية التي خلقت المزيد من الغرباء أكثر من المستفيدين المشتركين.

في حين رسمت قمة العلا خطاً تحت ثلاث سنوات ونصف من السياسات والروايات الخلافية. فإن العلاقات بين دول الخليج المجاورة لم تعد إلى اللهجة التصالحية التي كانت سائدة قبل الأزمة.

على الرغم من رفع الحصار وإصلاح قطر العلاقات مع كل دولة محاصرة على حدة. ظهرت نقاط شائكة أخرى بين دول الخليج .

ازدادت المنافسة بين المملكة والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص: على القيادة الإقليمية. والوصول إلى الاستثمارات ورأس المال البشري. وكذلك على المواقف الموحدة تجاه الأزمات الإقليمية مثل اليمن أو إثيوبيا.في هذه الأثناء، تحاول عمان منذ فترة طويلة صد عمليات النفوذ الإماراتي والسعودي. وقد وضعت الآن بيضها في السلة السعودية مما فتح المجال أمام مليارات من استثمارات البنية التحتية من المملكة. والتي بدورها تحاول تجاوز الاعتماد المفرط على الإمارات للوصول إلى المحيط الهندي.

وقد انعدمت رؤية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي. حيث أصبحت المنافسة على الوصول إلى المناطق الحرة الوطنية صفرية أكثر من أي وقت مضى.

خليج ما بعد العلا يتسم بانعدام الثقة والشك:

لا يزال خليج ما بعد العلا يتسم بانعدام الثقة والشك. بالنسبة لقطر، كانت معظم أزمة الخليج شخصية . حيث استهدفت عمليات المعلومات المرتبطة بالسعودية والإمارات أعضاء بارزين في العائلة المالكة في قطر.

كان الباقي أيديولوجيًا مع وجود القليل جدًا على سطح الأزمة لكونه في الواقع يعتمد على القضايا. لذلك ليس من المستغرب أن تخطو قطر بخفة في تقاربها مع جيرانها. حتى عندما يتعلق الأمر بالسعودية حيث كان التقدم في المصالحة ملموسًا بشكل أكبر.

لقد ابتعد الجانبان بشكل عملي عن الموضوعات الحساسة للتركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك.

لم يتم حتى الآن معالجة المظالم السعودية بشأن تغطية قناة الجزيرة. بشأن دعم قطر للمجتمع المدني في المنطقة ومعارضة الدوحة للاستبداد.

تم تجميد العناصر الأيديولوجية لأزمة الخليج مع اختفاء العمليات الإعلامية التي ترعاها السعودية على الأقل ضد قطر خلال العام الماضي.

وبدلاً من ذلك، ركز الجانبان على الثنائية البراغماتية متجاهلين مختلف القضايا المتعددة الأطراف التي عجز مجلس التعاون الخليجي عن التعامل معها لسنوات.

وجعلت الروابط الاجتماعية والثقافية الوثيقة بين المملكة وقطر من السهل على الجانبين تجاهل الاختلافات الأيديولوجية والشخصية مقارنة بقطر والإمارات العربية المتحدة.وفق الكاتب

كما ترى الدوحة أنه من الطبيعي دعم طموح الرياض في القيادة الإقليمية في مواجهة أحادية أبو ظبي تجاه إسرائيل وسوريا وتركيا.والأهم من ذلك، هو حقيقة أن المذهب التجاري الجديد الثنائي في المنطقة أصبح الوسيلة المفضلة لإقامة العلاقات. وهو نموذج تستخدمه أبوظبي بشكل فعال في المنطقة منذ عقود.

تعمل استثمارات البنية التحتية ذات المنفعة المتبادلة على تقييد الجيران في المشاريع المشتركة لسنوات، وأحيانًا لعقود. مما يقلل من ميل كلا الجانبين للتداعيات.

مشروع السكك الحديدية السعودية-القطرية:

كما هو الحال مع عُمان، حيث شاركت المملكة في الاستثمار في طريق سريع بطول 725 كيلومترًا يتجاوز الإمارات العربية المتحدة. فإن مشروع السكك الحديدية السعودية-القطرية لديه القدرة على التقريب بين المملكة وقطر.

بحسب “كريغ”، إنه يوفر فرصًا للقطاع الخاص أيضًا للاستفادة من الاستثمارات الحكومية الكبيرة على جانبي الحدود. وهو أمر مهم للغاية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يتوق لدفع نمو القطاع الخاص.

ومع ذلك، على الرغم من أن النزعة التجارية الجديدة الرصينة والبراغماتية توفر إمكانات كبيرة لتعددية دول مجلس التعاون الخليجي. يبدو أن مستقبل الخليج يعتمد على الترتيبات الثنائية على الأقل في الوقت الحالي.

نظرًا لأن القاسم المشترك الأقل بين الجيران يتقلص بشكل كبير، فإن أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة سيستمرون في الانسحاب من المشاريع متعددة الأطراف التي توفر مساحة أكبر للنزعة الأحادية والثنائية.

ومن المفارقات، في عام 2017، كان عدم قدرة قطر المزعومة على سحب خط دول مجلس التعاون الخليجي متعدد الأطراف الذي استشهدت به السعودية والإمارات العربية المتحدة كسبب لفرض الحصار.