غضب في مملكة آل سعود أعقاب دخول "القيمة المضافة" حيز التنفيذ
التغيير
تسود حالة من التذمر والغضب أوساط المجتمع بمملكة آل سعود، في أعقاب دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ، وشمولها المواد الاستهلاكية الأساسية، وسط دعوات للسلطات بالعدول عن القرار.
وقال ناشطون ورواد مواقع التواصل السعوديون، إن القرار لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي انعكست على المواطنين بفعل أزمة انتشار فيروس كورونا وما تسببت به من وقف لقطاعات وأنشطة اقتصادية عدة في المملكة أسوة بمعظم دول العالم.
ونشر نشطاء على تويتر فواتير لشراء مستلزمات استهلاكية من منافذ البيع المختلفة توضح أن الضريبة شملت شتى أنواع المواد الاستهلاكية الأساسية، بما فيها حليب الأطفال، في حين أطلق آخرون هاشتاق "#تاجيل_ضريبه_القيمه_المضافه" للمطالبة بتأجيل القرار.
وكانت ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بنسبة وصلت 15 بالمئة، وذلك في محاولة من السلطات لتعويض الخسائر التي لحقت مؤخرا بالقطاع النفطي.
وبدأت مملكة آل سعود مطلع عام 2018 بفرض القيمة المضافة على المشتريات في عموم البلاد، بقيمة بلغت حينها 5 بالمئة، لكن لجأت أخيرا إلى 15 في المئة، بعد أن تضرر القطاع النفطي من تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، التي أدت لتهاوي أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وسجلت أسعار النفط أسوأ أداء فصلي في تاريخها خلال الربع الأول الجاري، بسبب تدهور الطلب على الخام بفعل "كورونا" التي أدت لشبه توقف لحركة الإنتاج عالميا.
وانكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، نتيجة انكماش القطاع النفطي 4.6 بالمئة.
واعتبارا من حزيران/ يونيو الماضي، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يصرف للمواطنين.
وخفضت مملكة آل سعود إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار، وسيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططا له قبل "كورونا".
ارسال التعليق