التغيير

أبرم محمد بن سلمان صفقات عسكرية بمليارات الدولارات واستعان بقوات أجنبية من عديد الدول لكن كل ذلك فشل في توفير الحد الأدنى من حماية منشآت المملكة.

وخلال السنوات الأربعة الماضية (عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) أنفق بن سلمان أكثر من 350 مليار دولار أمريكي على صفقات أسلحة عسكرية من الولايات المتحدة وحدها فقط بحجة الحاجة للدفاع عن منشآت المملكة.

وتحتل المملكة المركز الأول بين دول العالم الأكثر استيراداً للسلاح، في حين أن الولايات المتحدة تتصدر الدول المصدرة للسلاح.

وجاء الاختبار الأول سبتمبر 2019 لصفقات السلاح العسكرية للمملكة، والتي فشلت بحماية منشأة النفط الأضخم في العالم “أرامكو” بعد هجوم بالمسيرات نفذته حركة أنصار الله اليمنية.

وفي ضربة جديدة تستهدف الأمن القومي للمملكة وليس قطاع الطاقة والنفط فحسب، أعلنت شركة هافنيا السنغافورية للشحن تعرّض إحدى ناقلاتها إلى ضربة من «مصدر خارجي» مجهول أثناء تفريغ حمولتها قبالة ميناء جدّة، مما أسفر عن نشوب حريق ووقوع انفجار واحتمال تسرّب كميات من 60 ألف طن من البنزين كانت الناقلة قد حملتها من ميناء ينبع قبل نحو أسبوع.

وتأتي هذه الضربة بعد سوابق عديدة وقعت مؤخراً واستهدفت قطاع الطاقة المحلي على وجه التحديد، إذ تعرضت ناقلة يونانية إلى انفجار في ميناء الشقيق أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سبقه قصف صاروخي على محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو شمال مدينة جدة.

وإذا كانت سلطات آل سعود قد سارعت إلى اتهام أنصار الله بالوقوف خلف هاتين الحادثتين، فإنها بصدد الضربة التي تعرضت لها الناقلة السنغافورية التزمت الصمت المطبق حتى ساعة إعداد هذا التعليق، وتركت أمر الإخبار عن الواقعة إلى شركة هافنيا ومصادر البحرية البريطانية وشركات الأمن والاستخبارات الخاصة العاملة في المنطقة.

وإذا كانت حركة أنصار الله قد اقتفت أثر السلطات في المملكة وامتنعت عن إعلان المسؤولية عن الضربة الأخيرة، فإن المنطق السليم يشير بكل وضوح إلى أن الحرب التي تقودها المملكة في اليمن منذ سنة 2015 هي الخلفية الأولى لهذه الوقائع والسبب الأبرز وراء مختلف مظاهر التوتر والضربات الصاروخية التي طالت الأهداف الحيوية للمملكة والمطارات ومنشآت أرامكو وقطاع النفط بصفة خاصة.