رفضت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء محافظة المهرة اليمنية السلمي، المناهض للوجود السعودي في محافظتهم، لغة التهديد والوعيد من حكومة البلاد. وأكدت اللجنة في بيان لها، أمس، أن المُعتصمين يمارسون حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون.

وكان مصدر حكومي يمني حذر أهالي المهرة ممَّا أسماه الانجرار خلف دعوات العنف والفوضى بالمحافظة، بالتزامن مع تصعيد المناهضين لوجود القوات السعودية بالمحافظة المحاذية لسلطنة عُمان.

وقالت اللجنة: إن “تصريح المصدر الحكومي مدفوع الثمن، قد وقف ضد الضحية ومظلومية أبناء المهرة، ودافع عن الجلادين الذين يحتلون المهرة ولم يأتوا إليها إلا لتحقيق أطماعهم القديمة الجديدة تحت ذرائع واهية”. وأضافت: إن “التصريح لم يكن إلا خدمة للاحتلال السعودي الإماراتي وميليشياته، الذين يستهدفون أمن المحافظة واستقرارها، ويعملون على تهميشها وإفراغها من محتواها”.

ورأت اللجنة أن وجود القوات السعودية في المحافظة غير مبرر ومخالف ومنافٍ تماماً لتلك الأهداف المعلنة للتحالف السعودي الإماراتي. وجاء البيان ردًا على تحذير الحكومة اليمنية، من “الانجرار خلف دعوات العنف والفوضى” في المهرة، بالتزامن مع تصعيد المناهضين لتواجد القوات السعودية في المحافظة المحاذية وكان مصدر حكومي قد كشف، أمس، عن ضغوط كبيرة مارستها السعودية على الحكومة عبدربه منصور هادي من أجل إصدار بيان يدين الاحتجاجات المناوئة لها في المهرة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الاحتجاجات المتصاعدة ضد الوجود السعودية في المهرة أقلق الأخيرة التي تسعى لتحسين صورتها السيئة السمعة بعد الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها في اليمن وترتكبها ضد مواطنيها في الداخل بالإضافة إلى جريمة قتل الصحفي “جمال خاشقجي” الشهيرة.

وأشارت المصادر إلى أن سفيرها لدى اليمن، أجرى اتصالات ولقاءات مكثفة مع وزراء وقيادات في الحكومة والرئاسة وضغط عليها بأن تعلن موقفاً معادياً للمظاهرات المطالبة بخروج قوات بلاده من بوابة اليمن الشرقية.

وبحسب المصدر أبدى “آل جابر” غضبه الكبير من القرارات والتصريحات التي صدرت من البنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة ضد فساد المحافظ “راجح باكريت” رجل بلاده الأول في المنطقة. وأضاف: وعلى الرغم من تسليمه وثائق وبيانات تدين تورط “باكريت” في فساد كبير إلا أن السفير السعودي طالب بإيقاف كل الإجراءات، معتبراً ذلك انتصاراً للاحتجاجات المناوئة لبلاده.

وكانت وكالة “سبأ” الرسمية قد نشرت مساء أمس الأول تصريحات زعمت أنها لمصدر مسؤول في الحكومة دعا فيها لمساندة جهود أجهزة الجيش والأمن وقوات التحالف في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ورفض الفوضى والدعوات التحريضية التي تهدف إلى إثارة العنف والفوضى في مختلف المحافظات ومنها محافظة المهرة في إشارة إلى الاحتجاجات المطالبة بخروج القوات السعودية المتواجدة في المحافظة للعام الثاني على التوالي. والمهرجانات الجماهيرية الحاشدة والوقفات الاحتجاجية التي تشهدها محافظة المهرة في أكثر من مديرية، باعتبارها استفتاء شعبياً لم يسبق له مثيل، وتعبيراً عن الرفض الشعبي الجامع لكل الممارسات العُنجهية والفساد من قبل الاحتلال السعودي وميليشياته وراجح باكريت في المحافظة الذين يشعرون بأنهم يقفون وحيدين، فيلجأون إلى تلك الأساليب والمغالطات والمكايدات المكشوفة للجميع.

وفي حال استمرار التجاهل وغض الطرف عن مطالب المعتصمين، وكيل الاتهامات والمغالطات الرخيصة؛ أشار البيان إلى أنّ أبناء المهرة سيكون لهم الكلمة الفصل في تصعيد خياراتهم دفاعاً عن محافظتهم، وكرامتهم، ومصالحهم، والوقوف صفاً واحداً وبكل صلابة ضد التواجد السعودي وميليشياته والاستفزازات والممارسات العُنجهية، والتضييق على أبناء المحافظة والتحكم في منافذها البرية والبحرية والجوية ونهب خيراتها ومواردها، وإفراغ مؤسساتها الشرعية من محتواها ومهامها.

ودعت اللجنة الحكومة الشرعية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه مطالب المُعتصمين وما يجري من عبث ومُمارسات احتلالية في المحافظة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد للرأي العام أن مطالب المُعتصمين شرعية ووطنية وتأتي دفاعاً عن الشرعية ومؤسّساتها، وهي مطالب كل أبناء المحافظة وجميع أبناء الوطن الأحرار وفي المقدمة القيادة السياسية والحكومة الشرعية، وسيُواصل أبناء المهرة نضالهم السلمي وإقامة الفعاليات المختلفة من مهرجانات ووقفات احتجاجية واعتصامات في جميع المناطق والمديريات، بكل عزم وإصرار، متسلحين بالدستور والقانون والمطالب المشروعة مهما كانت التهديدات.