في سابع إعدام خلال شهر مارس/آذار الجاري، أعلنت وزارة “الموت”، وكيلة محمد بن سلمان، تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل حيدر ناصر آل تحيفة، صباح أمس الثلاثاء.

هذا وتفيد المصادر رفض وزارة الداخلية تسليم جثمان الشهيد إلى ذويه، كما أنها منعت أهله من المعاودة بالسؤال عن الشهيد، مرتكبةً بذلك جريمة إضافية، باعتبار أن الجريمة الأولى هي قتل النفس المُحرمة، والجريمة الثانية تكمن في اخفاء جثمانه.

وادعت الوزارة أن آل تحيفة، أدين بـ”الانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة ورمي قنابل (الملاتوف) على سيارات الجهات الأمنية”.

وزعمت أن آل تحيفة أدين أيضا بـ”حمله السلاح والتجول به بهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

يذكر أن الشهيد حيدر ناصر آل تحيفة، من سكان القطيف، اعتقل مطلع سبتمبر/ أيلول 2017 من نقطة تفتيش الهدلة وتم ترحيله إلى سجن المباحث على طريق الرياض. آل التحيفة حُكم ابتدائيا في سبتمبر/أيلول 2021 بالقتل تعزيرا من قبل النيابة العامة، إلى أن أيدت محكمة الإسئناف مؤخرا الحكم الصادر.

القرار يأتي بعد محاكمة فاقدة للشرعية، بعد ما يقارب 5 سنوات من الاعتقال التعسفي في سجن المباحث العامة بالدمام. هذا وتؤكد المصادر أن القرار صدر على خلفية تهم غير جسيمة وبعضها يتعلق بالمشاركة في أنشطة سلمية.

كما لفتت المصادر إلى أن بعض التهم الموجهة للتحيفة تعود لفترة الطفولة. وكان آل تحيفة قد تعرَّض طوال فترة اعتقاله لعدة انتهاكات وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات.

غرد الباحث في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد على خلفية الخبر بالقول “لا حول ولا قوة إلا بالله إجرام السعودية واستهتارها بالدماء ليس له حدود.. انتزعت اعترافات من حيدر التحيفة تحت وطأة التعذيب في فترة التحقيق(بعضها في فترة الطفولة)، وحرمته من جميع حقوقه الأساسية كالاستعانة بمحام، واليوم نفذت حكم الإعدام بحقه عبر التستر بآية الحرابة والتعزير.

” وأضاف “لاحظوا التهم “الكبيرة” وكيفية صياغتها بشكل “فضفاض” من أجل تبرير قتل حيدر التحيفة:الانضمام إلى خلية إرهابية “تهدف” إلى… ليس هو المتهم، وإنما الخلية “الإرهابية” كما يزعمون، وكلمة “تهدف” توضح أنه لايوجد ضحايا من جانب قوات الأمن، وإنما مزاعم من النيابة العامة، وإلا لذكروا أسماءهم.”

أما الناشط حمود أبو مسمار قال “النظام السعودي المجرم يقوم بإعدام المعتقل السياسي حيدر آل تحيفة بقـ ـطع رأسه ثم التخلص من جثمـ ـانه في مكان مجهول، ويعتزم إعدام المعتقل السياسي عبدالله الدرازي والله الذي لا معبودً سواه، ان هذه الدماء البريئة الطاهرة هي وقود ثورة تقتلع الطغاة وتستأصل شأفتهم”

أبو علي الديراني غرّد قائلا “خبر عاجل ” ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون ” أقدم النظام السعودي الباغي العنصري الارهابي الوهابي النجس مجددا صباح اليوم على ارتكاب جريمة نكراء بتنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المعتقل الشاب حيدر ناصر جاسب آل تحيفة من أبناء القطيف بلدة العوامية.”

ومع استشهاد آل تحيفة، انخفض عدد المهددين بخطر الإعدام في مملكة القهر إلى 64 معتقلا على الأقل بينهم 9 قاصرين، بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وكانت المنظمة قد أكدت في نقريرها السنوي على تزايد معدل تطبيق النظام السعودي لعقوبة الإعدام بشكل كبير، منذ اعتلاء سلمان بن عبد العزيز العرش في 23 يناير/ كانون الثاني 2015، وابنه “ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء” محمد بن سلمان. وبيّن التقرير أن المعدل السنوي للإعدامات تضاعف تقريبا منذ وصول سلمانونجله إلى سدة الحكم، فخلال الفترة من 2010 إلى 2014، تم تنفيذ 70.8 حالة إعدام في المتوسط سنويًا.

أما خلال الفترة من 2015 إلى 2022، فقد تم تنفيذ 129.5 حالة إعدام في المتوسط سنويًا، أي بزيادة بنسبة 82%.

وتمت الإعدامات الست الأكثر دموية في تاريخ “المملكة” تحت قيادة سلمان وابنه ( أعوام 2015 و2016و 2017 و2018 و2019 و2020).

خلال الفترة من 2010 إلى 2021، شكلت أحكام الإعدام التعزيرية على أساس غير مدون، النسبة الأكبر من أحكام الإعدام التي أدت إلى إعدامات (581 من 1243 أو 47%)، تليها أحكام الإعدام القصاص (498 من 1243 أو 40%)، ثم أحكام الإعدام الإلزامية (162 من 1243 أو 13%).

وثّقت ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 15 حالة إعدام لمتهمين أطفال بين عامي 2010 و2021. شمل ذلك 7 حالات إعدام بعد صدور قانون الأحداص في عام 2018، جميعها تمت بناء على أحكام بالإعدام تعزيرية، وحالة إعدام واحدة بعد إعلان المرسوم الملكي في عام 2020.

ووفق الرصد، كان الشهيد مصطفى الدرويش آخر متهم طفل جرى إعدامه في يونيو 2021 لاتهامه بجرائم تتعلق بالاحتجاج. ونوّه التقرير إلى عدم وجود عدد دقيق للأطفال المهددين بالإعدام، حيث تم إعدام 13 من المتهمين الأطفال الـ 15 بعد صدور أحكام تعزيرية بالإعدام ضده. وقد تم إعدام اثنين من بين الـ15 طفلاً إثر أحكام بالإعدام ضدهم.