التغيير

صنفت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المملكة في المرتبة 170 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة في دليل جديد على حدة استبداد نظام آل سعود وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الدولية إن وسائل الإعلام الحرة تنعدم في المملكة حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج.

وذكرت المنظمة أن ذلك تأكد مع اغتيال الصحفي البارز جمال خاشقجي في إسطنبول في تركيا في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وأشارت إلى رغم أنّ محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو/حزيران 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ.

فمنذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الصحفيين والصحفيين المواطنين القابعين خلف القضبان ثلاث مرات، وكان اعتقال أغلبهم تعسفيًا، بينما يتعرض كل سجناء الرأي إلى التعذيب بشكل منهجي.

ويقضي قانون العقوبات وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم في الشأن السياسي (حيث يُتهمون بالتجديف أو المس بالدين أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة).

ومع كل هذا فإن الرقابة الذاتية هي القاعدة حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بات يُتهم بالخيانة كل من ينتقد دور المملكة في الحرب على اليمن أو يدعو إلى التقارب مع قطر أو يعارض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

فقد أصبح الصحفيون الذين يختارون الحياد عرضة لشتى أنواع الاتهامات إذا لم يتبعوا نفس الخط الذي تسلكه وسائل الإعلام الرسمية في مدح بن سلمان. وعلى شبكة الإنترنت، فإنهم يواجهون مختلف أشكال الملاحقات والمضايقات من قبل جيش “الذباب الإلكتروني”، وهو عبارة عن كتائب نشطة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر.

وبحسب مراسلون بلا حدود تلجأ المملكة أيضًا إلى تقنيات تجسس متقدمة جدًا لتعقب تحركات الصحفيين الذين يعيشون في المنفى أو لمراقبة بعض الشخصيات المؤثرة، كما انكشف من خلال قضية اختراق الهاتف الخليوي لمالك واشنطن بوست، جيف بيزوس.

وقبل أسابيع وضعت لجنة دولية المملكة على رأس قائمة الدول المنتهكة لحقوق الصحفيين بفعل سياسات نظام آل سعود القمعية.

وأصدرت “لجنة حماية الصحافيين” Committee to Protect Journalists، قائمتها السنوية حول الصحافيين السجناء، واحتلت فيها المملكة المرتبة الثالثة.

وقالت اللجنة إن الصين وتركيا تتصدران الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، وتتبعهما مملكة آل سعود ومصر، ثم إريتريا وفيتنام.

وأبرزت اللجنة أن “وجود أنظمة الحكم الاستبدادية والاضطرابات والاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدّت إلى زيادة عدد الصحافيين السجناء في المنطقة، خصوصاً في مملكة آل سعود التي قفز عدد الصحافيين المحتجزين فيها إلى 26 صحافياً عام 2019، وباتت تحتل مع مصر المرتبة الثالثة بين البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين”.

وأفادت “لجنة حماية الصحافيين” بأن عدد الصحافيين المسجونين بسبب عملهم في العالم بلغ 250 صحافياً على الأقل للسنة الرابعة على التوالي، وتصدرت الصين وتركيا قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد منهم.

وقال المدير التنفيذي في “لجنة حماية الصحافيين”، جويل سايمون، إن “سجن صحافي واحد هو ظلم فادح ويترك تبعات واسعة على الأسر والأصدقاء والزملاء. أما سجن مئات الصحافيين، سنة تلو الأخرى، فهو تهديد لنظام المعلومات العالمي الذي نعتمد عليه جميعاً. وتستخدم الحكومات القمعية هذه الأساليب القاسية لحرمان مجتمعاتها والعالم بأكمله من المعلومات الأساسية”.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة لا يشمل الصحافيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد العام.

ويحكم نظام آل سعود بقبضة من حديد فيبطش ويقمع الصحافيين فارضا نظاما في مملكة آل سعود يقوم على تقييد الحريات العامة وفي مقدمة ذلك حرية الصحافة وهو ما يعبر عنه موقع المملكة في قائمة حرية الصحافة عالميا.

صحفيون في السجون

يوجد حالياً ما لا يقل عن 30 صحفياً وصحفياً مواطناً قيد الاحتجاز التعسفي في سجون آل سعود وهم المعرفون رسميا لدى المنظمات الدولية فيما يقول نشطاء إن العدد الحقيقي للصحفيين والمدونين المعتقلين سرا هو بالمئات.

وتعد المملكة أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم.