التغيير

قال معهد دول الخليج في واشنطن أن العلاقات الدفاعية للمملكة مع الولايات المتحدة على المحك إذ تسعى المملكة إلى بناء قدر أكبر من الاعتماد المتبادل مع روسيا. فإذا كانت هذه استراتيجية جادة ، فإنها تشكل مخاطر حقيقية على العلاقة الدفاعية للمملكة مع الولايات المتحدة.

فقبل 10 أيام، وقع نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان ونظيره الروسي العقيد ألكسندر فومين ، خلال المنتدى العسكري التقني الدولي "جيش 2021" ، في 24 أغسطس / آب ، اتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون العسكري المشترك بين البلدين. وأجرى خالد بن سلمان، شقيق محمد بن سلمان ، محادثات في وقت سابق مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو لاستكشاف سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي.

على الرغم من عدم الكشف عن نص الصفقة ، إلا أن الاتفاقية تتماشى مع نهج نظام آل سعود طويل الأمد المتمثل في السعي إلى الاستقلال النسبي من خلال بناء عدد من ترتيبات التوريد مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية وتجميع شراكات دولية متنوعة بدلاً من الاعتماد حصرياً على الولايات المتحدة.

لقد خلقت الدبلوماسية الأمريكية مع إيران وردها على الانتفاضات العربية أرضاً خصبة بشكل خاص للمملكة والولايات المتحدة. التوترات إلى السطح في السنوات الأخيرة. كان آل سعود مستائين بشكل خاص من تقاعس الولايات المتحدة عن مصر عندما تمت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك ، حليف المملكة، في اضطرابات الربيع العربي.

فاقمت دعوات الرئيس دونالد ج.ترامب المتكررة لسحب القوات الأمريكية من سوريا شعور نظام آل سعود ين بالإحباط. شجع الرئيس السابق باراك أوباما المملكة عن غير قصد على متابعة مصالحها الأمنية الوطنية بشكل أكثر نشاطًا من خلال التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 مع مشاورات محدودة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال تسمية الحلفاء الخليجيين بـ "المتسابقين الأحرار" في عام 2016. استعداد ترامب المعلن بحرارة للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني أشعل نيران القلق في المملكة ومعارضته لخطة العمل الشاملة المشتركة.

إن تعليق مبيعات الأسلحة التي تم التفاوض عليها مع إدارة ترامب السابقة في كانون الثاني / يناير ، وتجديد اهتمام الولايات المتحدة بخطة العمل الشاملة المشتركة ، واستمرار التداعيات بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي وبشأن الصراع في اليمن ، كلها مصادر للاستياء المستمر في العلاقة الثنائية. في حين خففت إدارة الرئيس جوزيف آر بايدن جونيور نهجها بشأن مبيعات الأسلحة إلى المملكة والإمارات العربية المتحدة في أبريل ، أصبح نظام آل سعود بحلول شهر يونيو قلقين عندما أزالت الولايات المتحدة نظام الدفاع عن منطقة الارتفاعات العالية الطرفية الذي كان مؤقتًا والتي كانت قد انتشرت في المملكة عام 2019 بعد أن استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ منشآت نفطية.

من المرجح أن يتم تسليم بطاريات ثاد السبع التي يشتريها نظام آل سعود للدفاع الصاروخي والتي من المقرر تسليمها بين عامي 2023 و 2026 إلى المملكة ، ولكن هناك المزيد من عدم اليقين بشأن الذخائر الهجومية من الولايات المتحدة.

أنهت إدارة بايدن الدعم الأمريكي للحملة العسكرية للمملكة في اليمن في فبراير ، ومنعت بيع الذخائر الموجهة بدقة ، وربما تمدد تعليق الأسلحة الهجومية الأخرى ، مثل الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار. لكن الكونجرس ، من جانبه ، لم ينجح أبداً في منع صفقة مقترحة لبيع الأسلحة باستخدام قرار مشترك بعدم الموافقة على النقل المقترح للأسلحة.

قد يؤثر إجراء الكونجرس لعام 2019 ، الذي رفضه ترامب في نهاية المطاف (وأعيد تقديمه في كانون الثاني (يناير) دون إجراء آخر من الكونجرس) ، على توقيت وتكوين مبيعات الأسلحة التي يتبعها البيت الأبيض. في أذهان العديدين، فإن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان - على الرغم من أن الظروف مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في الخليج - يثير المزيد من الأسئلة حول التزامات الولايات المتحدة تجاه المملكة وقد يسلط الضوء على مزايا الشراكات الأمنية للمملكة مع قوى عالمية أو إقليمية أخرى.

في ضوء هذه المصادر المتراكمة لعدم اليقين في علاقتها مع الولايات المتحدة ، وإجبارها على تحمل عبء دفاعي أكبر ، اعتمدت المملكة نهجًا ذا شقين. أولاً ، سعت إلى إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة ، بما في ذلك من خلال قيادة جهود الوساطة مع قطر قبل قمة مجلس التعاون الخليجي في العلا وفي يناير ، وبدأت المملكة مناقشات ثنائية أكثر جدية مع إيران في أبريل. يبدو أن الإجراء الأخير ، على الرغم من أنه مدفوع بحسابات مصالح المملكة فيما يتعلق بإيران ، يهدف أيضًا إلى استرضاء فريق بايدن المنغمس في دبلوماسيته تجاه إيران.

ثانيًا ، سعت إلى توسيع تعاونها في مجال الطاقة وعلاقاتها الأمنية مع روسيا رداً على الغموض الذي تسبّب به خلال إدارة ترامب وعدم اليقين الناجم عن إجراءات الفرع التنفيذي والكونغرس خلال إدارة بايدن. من المحتمل تمامًا أن أبلغت الرياض واشنطن بشكل وشكل الاتفاقية الأخيرة مع روسيا بسبب المخاوف من الوقوع في دائرة مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات ، وربما للتأكيد على اهتمام المملكة بالعودة إلى الوضع السابق في العلاقات الأمريكية مع المملكة. زار خالد بن سلمان واشنطن في يوليو / تموز ، والتقى بوزير الخارجية أنطوني بلينكين ، ووزير الدفاع لويد أوستن ، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي.

لا بد أن تكون الصفقة الروسية مع المملكة محدودة بسبب استمرار قوة العلاقات الأمريكية مع المملكة ، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي الأمريكي مع المملكة لعام 2020 ، الذي يجمع هذه الدول معًا ضد التهديدات المشتركة في المنطقة ، ويواصل التعاون الأمني والاستخباراتي ، ويقترح تقنيًا. العمل على البنية التحتية ، ويعد بأشكال أخرى من التعاون. وبالمثل ، تَعد بعثات التدريب العسكرية والمدنية الأمريكية واسعة النطاق في الرياض والبرامج التعاونية والاستشارية طويلة الأجل بتقييد نطاق أي تعاون للمملكة مع روسيا.

تشمل المصادر الأخرى للقيود على الصفقة التفاعلات الروسية العالمية ، والتي كانت مهيأة تاريخيًا لمنافسة القوى العظمى والحفاظ على مجالات نفوذها أو توسيعها. كان هناك تاريخ طويل من عدم التوافق الأيديولوجي والديني بين روسيا و المملكة على مستوى الدولة ، فضلاً عن انعدام الثقة المتبادل.

لعبت المملكة دورًا محوريًا في دعم المجاهدين ضد الجيش السوفيتي في أفغانستان في الثمانينيات. وواصلت القوات الجهادية التابعة لآل سعود القتال في صراعات أخرى في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي ، بما في ذلك الحرب الشيشانية الثانية ، التي استمد منها الرئيس فلاديمير بوتين رأس المال السياسي من أسلوب تعامله مع الصراع. عازمًا على استعادة مكانة ومكانة الحقبة السوفيتية ، قد يكون لدى بوتين شكوك طويلة الأمد حول "مكائد سوق النفط" في أوائل التسعينيات والتي ربما تكون قد ساهمت في انهيار الاتحاد السوفيتي. لا بد أن تتصادم روسيا و المملكة مرة أخرى بشأن السياسة النفطية في السنوات المقبلة كما حدث في عام 2020 ، ولهما وجهات نظر متباينة بشأن سوريا واليمن وأوكرانيا.

ومع ذلك ، فإن التعاون يجذب كل من المملكة وروسيا على عدد من المستويات حيث يبحثون عن صفقات عملية قائمة على المصالح المشتركة. تعكس الاتفاقية نية المملكة الحفاظ على علاقات ودية مع موسكو (وبكين) مع التركيز نظام آل سعود على إدراك إمكانات تطوير قاعدتها الصناعية العسكرية. إنه يعمل على بناء علاقات مع الكرملين في وقت يبدو فيه أن روسيا تعود إلى الشرق الأوسط بشكل أساسي من خلال سوريا ومن خلال العلاقات مع إيران. على الرغم من أنه إذا عادت سوريا للانضمام إلى جامعة الدول العربية أو تطبيع العلاقات مع المملكة ، فقد يمنح ذلك المملكة نفوذاً متجدداً في سوريا وبالتالي يزيل أحد المجالات السياسية القليلة التي سعى نظام آل سعود إلى إشراك موسكو فيها على سبيل الأولوية.

بوتين حريص على المنافسة بشكل أكثر فعالية في سوق مبيعات الأسلحة في المنطقة بالنظر إلى غزوات الصين مع الطائرات المسلحة بدون طيار والاستفادة في الحالات التي قد تحد فيها الولايات المتحدة مبيعات الطائرات بدون طيار أو تعلقها أو تلغيها. تسعى موسكو أيضًا إلى ترسيخ موقعها الإقليمي بطرق أخرى من خلال استكشاف الفرص في الخليج والبحر الأحمر.

في سياق رؤية 2030 التي تسعى إلى توطين ما يصل إلى 50٪ من نفقاتها الدفاعية وتنمية القطاعات غير النفطية ، تمنح صفقة المملكة تكافؤاً نظرياً مع الإمارات في العلاقات الدفاعية مع روسيا وتفوقاً على الشركاء العرب الآخرين ، وكذلك إيران التي حضر ممثلوها أيضًا المنتدى. إنها تفعل ذلك في حدود متطلباتها العسكرية ، وطبيعة التهديدات الإقليمية المتطورة ، وعلاقتها الحالية مع الولايات المتحدة. لذلك من غير المرجح أن تتطابق الصفقة مع الشراكة الاستراتيجية التي وقعها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وبوتين في 1 يونيو 2018. الاتفاق الإماراتي الروسي يتعهد بالتعاون عبر السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة. ويتضمن مشاورات منتظمة على مستوى وزراء الخارجية. ويشمل أيضًا التطوير المشترك للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "Checkmate" مع شركة Rostec التي تم الإعلان عنها في فبراير 2017. ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانت القائمة الكاملة للأهداف السامية للإمارات العربية المتحدة وروسيا ستتحقق بالفعل.

من المؤكد أن العلاقات الروسية مع المملكة الأوثق تضيف مصداقية لعروض روسيا المتمحورة حول الأمن ، وتعزز احتمالية مشاركة روساتوم في بناء محطات للطاقة النووية في المملكة ، وتدعم مقترحات الكرملين لأمن الخليج لتقويض النفوذ الأمريكي في المنطقة وصده.

في هذه الصفقة ، وسط تغيير الولايات المتحدة في العتاد بشأن ضبط الأمن في العالم وتقييد مبيعات الأسلحة للمملكة ، ووسط الخليج الحالي الذي يثمن التعاون المشترك ، تضع المملكة نفسها لبناء المزيد من الاعتماد المتبادل مع روسيا. إذا أصبح التعاون الدفاعي المقترح مع روسيا حقيقياً ، فسيتعين على القادة في المملكة تحديد ما إذا كانت أي زيادة ملحوظة في الحكم الذاتي الاستراتيجي الذي قد تستفيد منه المملكة تستحق احتمال ضعف التعاون الدفاعي والاستخباراتي بشكل كبير مع الولايات المتحدة ، وربما مع الدول الغربية الأخرى.

نظراً للمخاطر والمصالح التي لا تزال تربط المملكة بالولايات المتحدة والغرب ، يبدو من غير المرجح أن يتخذ آل سعود أي خطوات محددة من شأنها أن تعرض تلك العلاقات مع واشنطن للخطر. سيستمر المسار الأكثر ترجيحاً ، وقياس التحوط بينما تقيس المملكة الضغوط المحلية الأمريكية وخطوات إدارة بايدن التي تؤثر على العلاقة الثنائية.