رفض رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي آدم شيف منح محمد بن سلمان الحصانة من المحاكمة في المحاكم الأمريكية.

وقال شيف لقناة ABC الأمريكية أنا لا أؤيد قرار منح الحصانة لابن سلمان لتورطه بقتل وتقطيع أوصال خاشقجي”.

وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إنه لا يزال هناك جدل قانوني في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب منح الحصانة لابن سلمان.

وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن المحكمة لاتزال تنتظر قرار إدارة الرئيس جو بايدن بأن ابن سلمان تنطبق عليه شروط الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول.

وذكرت أن محامي ابن سلمان مايكل كاي كيلوج طلب من قاضي محكمة واشنطن برفض قضية تتهمه بإصدار الأمر بقتل خاشقجي.

ونبهت الوكالة إلى أنه بحجة أن دوره الجديد كرئيس للوزراء يمنحه حصانة قانونية.

فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت مهلة إضافية تصل لـ 45 يومًا، لإبداء رأيها بشأن منحه الحصانة بقضية خاشقجي.

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة بايدن طلبت من محكمة مقاطعة واشنطن وقتًا إضافية يمتد لـ 45 يومًا، بشأن قضية الحصانة.

يذكر أن محمد بن سلمان عليه قضية منظورة بواشنطن من خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.

وتتهمه بالمسؤولية عن مقتل الكاتب داخل قنصلية بلده في إسطنبول في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2018.

ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية منح الحصانة لابن سلمان، في أحدث ضربة قضائية يتعرض لها الأمير صاحب السجل الحقوقي الأسود.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الرفض يفتح المجال لإعادة الترافع بقضية رجل الاعمال السعودي نادر بن تركي الدوسري بعلاقته التجارية مع ابن نايف.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه لا حصانة دبلوماسية لابن سلمان، عقب تقديم الشكوى ضده بموجب الاختصاص القضائي العالمي.

وذكرت الصحيفة أن النظام القضائي الفرنسي له قدرة الحكم على جرائم أرتكبها أجانب خارج فرنسا، ومحاكمة المشتبه به، طالما أنه يتواجد بأراضيها.

وبينت أن عودة ابن سلمان إلى الساحة الدولية وزيارته إلى فرنسا، لا تعني أن مخاوفه المرتبطة بقضية خاشقجي قد انتهت.

وأشارت إلى أن “الدليل على ذلك الشكوى التي رفعت ضده أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة باريس، بتهمة التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري”.

وأكدت الصحيفة تقديم شكوى في باريس ضد ابن سلمان بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.