أبرزت وكالة “بلومبيرغ” الدولية، أن ملف حقوق الإنسان والقمع الحكومي للحريات العامة يمثل عائقا ضخما أمام مشروعات السعودية في قطاع السياحة.

وذكرت الوكالة أن رهان السعودية على استثمار تريليون دولار في قطاع السياحة، ضمن رؤية ولي العهد، محمد بن سلمان 2030 تواجه تحديات كبيرة.

وتخطط الحكومة السعودية لإنفاق تريليون دولار بهدف تحويل مدينة العلا التاريخية إلى واحدة من أعظم مناطق الجذب السياحي في العالم ووجهة للباحثين عن الرفاهية، والمسافرين الجريئين، لكن ذلك يواجه تحديات جمة.

وقالت وكالة “بلومبيرغ”، إن ولي العهد محمد بن سلمان يروج من خلال “رؤية 2030″، بالسعي إلى تجاوز الإمارات كمركز للسياح وكذلك وجهة للمغتربين الذين يقيمون للعيش والعمل.

ولتحسين صورتها، استأجرت المملكة مستشارين غربيين مثل شركة ماكينزي وبرايس ووترهاوس كوبرز وشركات العلاقات العامة بما في ذلك إيدلمان وتينيو غلوبال، التي سيكون عملها مهما بشكل خاص عندما تستضيف البلاد معرض إكسبو الدولي 2030.

وفي محاولة للتخفيف من القيود وجذب المستثمرين والسياح على حد سواء، خففت السعودية في عام 2019 قواعد اللباس للزائرات وأنشأت تأشيرة للسياحة، لكن الكحول لا يزال ممنوعا منعا باتا.

والعلا ليست واحدة من المشاريع الضخمة في المملكة، ومن المتوقع أن يعيش العديد من الوافدين الجدد الذين تأمل السعودية في جذبهم ويعملون في نيوم، في الركن الشمالي الغربي من المملكة.

لكن بحسب الوكالة فإن التقدم المحرز حتى الآن يثير تساؤلات، بالنظر إلى تقارير تشير إلى فشل السعودية في جذب المستثمرين للمشروعات الضخمة في نيوم.

وفي تقرير مطلع الشهر الجاري، قالت “بلومبيرغ” إن السعودية قلصت طموحاتها المتعلقة بمشروع “نيوم”، الذي يعد الأكبر ضمن خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرامية لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن السعودية كانت تخطط أن يعيش في “ذا لاين”، المدينة المستقبلية التي تبلغ كُلفتها نحو 500 مليار دولار وتشمل ناطحات سحاب متوازية مغطاة بالمرايا تمتد على مسافة 170 كيلومترا بين التضاريس الجبلية والصحراوية، نحو 1.5 مليون شخص بحلول عام 2030.

لكن الآن يتوقع المسؤولون السعوديون أن يستوعب المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذات التاريخ، وفقا لشخص مطلع على الأمر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المسؤولين يتوقعون الانتهاء من بناء 2.4 كيلومتر فقط من المشروع بحلول عام 2030.

ونتيجة لذلك، فقد أقدم مقاول واحد على الأقل على فصل عدد من العمال الذين يوظفهم في الموقع، وفقا لوثيقة اطلعت عليها الوكالة الدولية.