التغيير

يشعر محمد بن سلمان بقلق بالغ من دعم واشنطن لمنافسيه داخل العائلة المالكة بما يمهد لإزاحته عن المشهد.

وقال مصدر في الديوان الملكي لـ “التغيير” إن مخاوف بن سلمان تزايدت بشدة مؤخرا من دعم أمريكي لمنافسيه.

وأشار المصدر إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي تحدث لأول مرة عن اعتقالات داخل العائلة المالكة شكل صدمة لبن سلمان.

ودأبت واشنطن على الامتناع إلى حد كبير عن التعليق على السياسة الداخلية للعائلة المالكة.

غير أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حمل تغييرا لافتا بإبراز انتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد العائلة المالكة دون التعليق على التداعيات السياسية.

وذكر المصدر أن بن سلمان تلقى التقرير كإشارة خطيرة لمرحلة أكثر حدة من واشنطن في الدعم العلني منافسيه وتهديد سلطته.

وفي تقريرها السنوي أعربت الخارجية الأمريكية عن مخاوفها بشأن الاختفاء القسري لكبار أفراد العائلة المالكة.

بمن فيهم محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان.

ويقيم التقرير، الذي صدر مساء الثلاثاء، حالة حقوق الإنسان العالمية في عام 2020 حسب الدول.

وقد وثق عددًا لا يحصى من الانتهاكات في المملكة على رأسها اعتقال بن سلمان العديد من أبناء عمومته من العائلة المالكة، في محاولة لتوطيد السلطة.

وفي أوائل آذار/مارس 2020 أمر بن سلمان باعتقال أربعة أمراء كبار: الأمير أحمد بن عبد العزيز، الأخ الشقيق للملك سلمان

وابنه الأمير نايف بن أحمد الرئيس السابق لمخابرات الجيش؛ والأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق ووزير الداخلية؛ وشقيقه الأصغر الأمير نواف بن نايف.

وشغل محمد بن نايف منصب ولي العهد قبل أن يطيح به بن سلمان في حزيران/يونيو 2016.

وقال محامون يمثلون الأمير محمد بن نايف في آب/أغسطس الماضي إنهم قلقون بشكل متزايد بشأن سلامته.

إذ أن مكانه ظل مجهولاً بعد خمسة أشهر من اعتقاله، وذكر محاموه أنه لم يُسمح له بزيارات طبيبه الشخصي.

أما الأمير أحمد فهو أحد أكبر أبناء مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود، ويُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه بديل محتمل لابن سلمان في منصب ولاية العهد.

يشار إلى أن تقرير الخارجية هو الأول من نوعه الذي تنشره إدارة جو بايدن.

وكان بايدن تعهد بإعادة ضبط العلاقة مع المملكة وسط انتقادات متزايدة للرياض في واشنطن خاصة انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الإدارة تقييم وكالة المخابرات الأمريكية بشأن مقتل جمال خاشقجي، والذي خلص إلى أن بن سلمان أمر بالجريمة.

لكن بايدن اختار عدم فرض عقوبات على بن سلمان، حيث قال مساعدوه إنهم يخشون أن تؤدي معاقبة بن سلمان إلى “قطع” العلاقات مع الرياض.