قال موقع ستراتفور للدراسات الاستراتيجية إن مصير مجموعة ابن لادن السعودية أصبح يرعب المستثمرين في السعودية، بعد أن أحكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيطرته عليها. وكشف تقرير صادر عن “رويترز” عن وثيقة صادرة عن وزارة التجارة السعودية تكشف عن تفاصيل ترتيب إدارة جديدة لمجموعة “بن لادن” السعودية، تشمل سيطرة شركة “استدامة”، المملوكة لوزارة المالية على 36% من شركة الإنشاءات والهندسة العملاقة. ويمنح الترتيب تكتل “مجموعة بن لادن العالمية القابضة” نسبة 64% المتبقية ولكن بعد أن تمت إعادة هيكلته تحت اسم شركة “بن لادن للتنمية والاستثمار التجاري”. وينتمي عضوان فقط من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الجديدة، المؤلفة من 9 أعضاء، إلى العائلة المؤسسة للمجموعة، وهما “سعد” و”عبد الله بن لادن”. ويرأس “خالد نحاس”، وهو عضو في اللجنة المكونة من 5 أشخاص التي تقود عملية إعادة هيكلة الشركة، مجلس الإدارة.

وأضاف الموقع :”ولا يخلو مصير مجموعة “ابن لادن” من آثار كبيرة، ليس فقط على الشركات السعودية، ولكن أيضاً على الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى العمل مع الحكومة السعودية، وكذلك على تقدم خطة ابن سلمان الحالمة، “رؤية 2030”.

وبالنسبة للشركات السعودية، يعطي مصير “مجموعة ابن لادن” مشاعر مختلطة. فقد واجهت الشركة، التي كانت مملوكة بالكامل لعائلة “ابن لادن”، ديوناً بمليارات الدولارات، وقضايا عدم كفاءة تطلبت إعادة الهيكلة. ونظرا لأن الحكومة السعودية كانت أكبر عميل لمجموعة “بن لادن”، فقد كان من المنطقي أن تتدخل الرياض، التي تشعر بالقلق إزاء جدوى الشركة. ولكن من خلال جعل “نحاس”، أحد الموالين للحكومة من خارج الأسرة، رئيساً لمجلس الإدارة، وتعجيل إعادة الهيكلة لحساب الديون فمن الواضح أن الحكومة السعودية تبتز الشركات المماثلة لـ”مجموعة بن لادن” لتسليم أصولها لدعم أهداف الإصلاح في الرياض.

وقد استأنفت الشركة عملياتها في بعض مشاريعها الضخمة البارزة، بما في ذلك بناء منشآت جديدة في المسجد الحرام في مكة، وكذلك مشروع تطوير مدينة “نيوم” على ساحل البحر الأحمر، التي ورد أنها توقفت مؤقتاً في عام 2015. وبالنسبة للشركات الأجنبية، التي تستكشف إمكانية العمل مع الرياض، يقدم هذا الموقف مثالاً مثيراً للقلق لحالات محتملة للتأميم الخفي. وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية تقوم بعملية إعادة الهيكلة رغبة في أن تظهر للشركات الأجنبية التزامها بالجودة والشفافية والممارسات الأفضل لإدارة الديون في الشركات الكبرى، إلا أنها تظهر أيضا استعداد الرياض لإجبار شركة خاصة على إعادة الهيكلة.

وتعود أهمية “مجموعة بن لادن” إلى كونها أقدم شركة بناء في المملكة والتي يعود تاريخها إلى الدولة السعودية الحديثة. لذا فإن مصير الشركة يعد مؤشراً على مستقبل أعمال الشركات المماثلة في المملكة، والمخاطر الكامنة في نموذج الأعمال السعودي المرتبط بشكل رئيسي بأعمال الدولة ومدفوعاتها، وبتغييراتها السياسية في الوقت نفسه.