قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إنه بعد مرور عام على تقديم شكواها بشأن الولاية القضائية العالمية، تقاعست السلطات الفرنسية عن تعيين قاضي في شكوى ضد ولي البطش السعودي محمد بن سلمان في تعذيب وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في بيان للمنظمة بالتزامن مع زيارة محمد بن سلمان حاليًا إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية للمنظمة “إنّ إخفاق فرنسا في تعيين قاضي تحقيق للنظر في شكوى منظمة (DAWN) بشأن تورط محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي يشير إلى أن السلطات الفرنسية تتقاعس عن عمد وتُسيّس الإجراءات القضائية الواضحة”.

وأضافت: “وبينما كان الرئيس ماكرون يلقي محاضرات على دول أخرى حول القانون الدولي ويوبخها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من خلال بيع أسلحة لروسيا، إلا أنه كان حريصًا جدًا على تناول الطعام مع الطاغية القاتل السعودي في محاولة مستعجلة لبيعه أكبر عدد ممكن من الأسلحة”.

في 28 يوليو/تموز 2012، قدمت منظمة (DAWN) شكوى من 42 صفحة أمام محكمة باريس بحجة أن محمد بن سلمان متواطئ في التعذيب والاختفاء القسري وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018. لكن إلى الآن، لم يكلف المدعي الفرنسي قاضي تحقيق لهذه القضية.

ذكرت شكوى منظمة (DAWN)، المدعومة أيضًا من قبل مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والمرفوعة بشكل مشترك مع منظمة (TRIAL International)، أن محمد بن سلمان لا يتمتع بأي حصانة من الملاحقة القضائية لأنه ولي للعهد وليس رئيسًا للدولة.

ووجدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المختصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2019 أن هناك أدلة موثوقة تستدعي التحقيق في تورط محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي. كما خلصت تقارير المخابرات الأمريكية إلى أن محمد بن سلمان أرسل فرقة اغتيال مؤلفة من 15 رجلًا للقيام بجريمة القتل.

يعترف القانون الفرنسي بـ “الولاية القضائية العالمية” على جرائم التعذيب والاختفاء القسري. وهذا يعني أن السلطات القضائية مخولة—وفي حالة التعذيب والاختفاء القسري، من واجبها—للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بغض النظر عن مكان ارتكابها، وبغض النظر عن جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم، طالما أن المشتبه به موجود على الأراضي الفرنسية.

تعد فرنسا واحدة من الأماكن الوحيدة المتبقية لتحقيق العدالة لجمال خاشقجي، حيث أنهت السلطات السعودية محاكمة صورية في سبتمبر/أيلول 2020 ولم تفكر حتى في التحقيق في تورط محمد بن سلمان.

ورغم أن المحاكمة السعودية أدانت ثمانية مسؤولين سعوديين، إلا أنها انتهت دون الكشف عن مصير رفات خاشقجي.

وأنهت السلطات التركية تحقيقها الخاص في جريمة خاشقجي عام 2021 مقابل تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية.

وفي عام 2022، منحت إدارة بايدن حصانة لمحمد بن سلمان في الدعوى المدنية المرفوعة ضد محمد بن سلمان في الولايات المتحدة من قبل منظمة (DAWN) وخطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.

تم منح محمد بن سلمان لقب “رئيس الوزراء” من قبل والده العاهل السعودي لحمايته من الملاحقة القضائية قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لتقديم إدارة بايدن رأيها للمحكمة بشأن مسألة حصانة محمد بن سلمان وعلى الرغم من حقيقة أن المادة 56 من النظام الأساسي للحكم في السعودية تنص بوضوح على أن الملك يشغل منصب رئيس الوزراء.