في سابقة وتطور خطير في ملف الإعدامات في السعودية، كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي كما جرت العادة.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلى أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك.

وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما.

وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلى السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته.

وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما.

لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

وكانت السعودية قد استأنفت تنفيذ أحكام القتل بجرائم مخدرات في 10 نوفمبر 2022، بعد تعليقها لمدة عامين و10 أشهر، وبعد أن كانت هيئة حقوق الإنسان الرسمية قد أعلنت في يناير 2021 عن هذا الوقف في بيان لها.

ومنذ 10 نوفمبر حتى 23 منه، أعدمت السعودية 20 شخصا بجرائم مخدرات، بمعدل إعدام ونصف في اليوم، ونشرت بيانات رسمية حول ذلك.

وفي 2022، وصلت أعداد الإعدامات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية حتى آخر بيان في 23 نوفمبر، إلى 147. وفي ظل الأخبار المتقاطعة من عدة مصادر فإن المخاوف تضاعفت من كون العدد أعلى مع إمكانية تنفيذ السعودية للإعدامات بشكل سري، من دون أي إعلان رسمي.

تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدامات، وبالتالي لا يمكن معرفة عدد الأفراد الذين يواجهون أحكاما بالقتل في السجون، إلا أن المعلومات تؤكد أن هناك العشرات محكومين بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات بينهم الأردني حسين أبو الخير الذي يواجه حكما نهائيا.

كما رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، 61 قضية على الأقل يواجه فيها المعتقلون أحكاما بالإعدام بينهم 8 قاصرين ومتهمين في قضايا رأي ومعتقلين سياسيين.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية على أن نهج السعودية المعتاد والمعلومات الأخيرة، يثير مخاوف جدية على حياة المعتقلين المهددين، وتعتبر أن تنفيذ الإعدامات بشكل سري، في حال تأكد، يرفع دموية الانتهاكات إلى مستوى آخر غير مسبوق.

وأبدت المنظمة الحقوقية مخاوفها من أن تكون الإعدامات السرية مقدمة لانتهاكات أوسع في ظل تجاهل تام للانتقادات الدولية.