كشف حساب "معتقلي الرأي" ان المقيم الأردني في السعودية ومدير عام لشركة خاصة عبدالله راشد، لا يزال رهن الاعتقال التعسفي منذ أبريل 2019.

بينما الأردنيون المعتقلون في السعودية لا توجد أرقام محددة لهم، لكن تتراوح أعدادهم بين 35 إلى 75،وغالبيتهم كان نطاق عملهم في الصحافة، والنشاط السياسي، كما الأكاديمي والإعلامي، وجرى اعتقالهم إما خلال مغادرتهم البلاد، أو من منازلهم، وأعمالهم، من دون توجيه تهمة أو محاكمة من قِبَل السلطات السعودية لهم.

ويجري اعتقالهم لفترات طويلة وصل أكثرها إلى عامين وأكثر وبأساليب متنوعة حيث تمارسها من قبل عناصر الأمن السعودي والمباحث، فمنهم من اعتقل من بيته ليلا، ومنهم من اعتقل من عمله، وبعضهم اعتقل من المطارات أو المعابر الحدودية وهم يغادرون المملكة.

وهناك يصل الأمر ببعض العائلات الأردنية التي غادرت السعودية، بعد اعتقال رب أسرتها، بعد طول انتظار، إلى طلب معرفة حال رب الأسرة فقط، وفيما إذا كان غادر إلى ربه، وسط حديث منظمات حقوقية عن تعرض أولئك المعتقلين الأردنيين للتعذيب.

ولا يصدر عن سلطات السعودية أي توضيحات تنفي أو تؤكد تلك الاتهامات، وتتحدث بعض العائلات أنه سُمح لها زيارة المعتقلين، الذين كانوا بأوضاع سيئة، نظرا للاحتجاز القسري، والتعذيب النفسي على حد قول الزائرين لهم.

وهنا أمام حملات الاعتقال مجهولة السبب التي أقدمت عليها السلطات السعودية بحق الأردنيين، ينضم أولئك إلى جموع من المشائخ، والعلماء، والنشطاء، والإعلاميين، والصحفيين السعوديين، الذين اعتقلتهم المملكة، على خلفية قضايا متنوعة، من بينها الإرهاب، تقويض نظام الحكم، التعاطف مع المقاومة، التعاطف مع قطر، وغيرها من تهم لا يعلم إن كان من بينها اتهامات وجهت للمعتقلين الأردنيين، في ظل تأكيد عائلاتهم اعتقالهم بدون محاكمات، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي في حال ثبوته.