في خطوة إجرامية لآل سعود اعتادها أهل الجزيرة العربية، أقدمت سلطات ال سعود على تنفيذ إعداميْن جديديْن بحقّ معتقليْ رأي فبركت لهما تهم سياسية.

وبحسب المعلومات، أعدمت السلطات معتقل الرأي محمد خضر العوامي (من أهالي القطيف) تعزيراً بعد 5 سنوات قضاها في سجن المباحث العامة بالدمام، وكذلك المعتقل السياسي حسين آل بو عبد الله بقطع رأسه ثم التخلّص من الجثامين في أماكن مجهولة.

ووفق المعطيات المتوافرة، اعتقلت السلطات العوامي وبو عبد الله على خلفية مشاركتهما في حراك القطيف السلمي المطلبي.

وكانت السلطات السعودية قد أبلغت في وقت سابق والدة الشهيد حسين أبو عبد الله بأنها ألغت حكم الإعدام عنه، وكانت تزوره بشكل طبيعي مثل بقية المعتقلين.

بيان وزارة الداخلية أقرّ بالإعداميْن، مشيرًا الى أن المعتقليْن "قُتلا تعزيرًا حسب ادعائه لـ"اشتراكهما في خلية إرهابية والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب واستهداف رجال الأمن بالقتل وإتلاف الممتلكات العامة وجعل منزلهما مستودعًا لأسلحة ومتفجرات في الشرقي"، وهي تهم جاهزة عند كلّ جريمة جديدة تقترفها السلطات تعسّفًا وظُلمًا بحقّ أبناء الحراك السلمي في القطيف.

كذلك أعدمت السلطات المعتقل اليمني محمد عبد الباسط المعلمي.

من جهتها، أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات إقدام نظام ال سعود على إعدام المواطن اليمني محمد عبدالباسط محمد المعلمي، ومجموعة من المتظاهرين السلميين، ومنهم حسين علي آل بوعبدالله، ومحمد خضر العوامي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن المعلومات الأولية المستقاة من عائلة الضحية، أفادت بأن ابنهم "محمد"، البالغ من العمر 21 عاماً، سافر في 2014 وظل على تواصل معهم، إلا أنه قبل ثلاثة أشهر اختفى، ولم يعلموا إلا بوفاته من الإعلام السعودي.

وأشار البيان إلى أن الجريمة تأتي استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات ال سعود في مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان، لافتاً إلى جريمتي تعذيب سجناء يمنيين بالكهرباء حتى وفاتهم قبل أيام، وإعدام 81 سجيناً منهم سبعة يمنيين قبل شهرين كانوا في سجون ال سعود.

ودعت المنظمة، الهيئات الأممية والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق واسع في انتهاكات نظام ال سعود ووضع حد لها، والعمل على ما من شأنه معاقبة مرتكبيها، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

يذكر أن النظام السعودي أقدم في 12 مارس/ آذار الماضي، على تنفيذ أكبر مجزرة إعدام جماعية في عهد سلمان وابنه طالت 81 شخصا من بينهم 41 من أبناء القطيف والأحساء، ادعت أنّهم "متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة".

على الرغم من أن الضحايا لم يحاكموا بشكل جماعي ضمن لائحة دعوى مشتركة، ساقت وزارة الداخلية السعودية لهم اتهامات عمومية في بيان نشرته، وذكرت أنهم :"اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية".

وعُدّت المجزرة انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، كما أتت بمثابة نسف تام للمزاعم التي أطلقها محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة ذا اتلانتك قبل أيام من تنفيذ المجزرة، والتي ادعي فيها أن "السعودية" تخلصت من عقوبة الإعدام ما عدا فئة المتورطين في ارتكاب جرائم القتل.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية قد رأت في سياق رصدها للمجزرة،  أنها استمرار في الدموية التي اتسم بها هذا العهد، بعيدا عن المحاولات الرسمية لتبييض صورة الحكومة. وأكدت أن تنفيذ الإعدام الجماعي أكد كون هذه العقوبة خاضعة بشكل بحت للقرار السياسي، ولاوجود لإمكانية محاسبة المعذبين والمنتهكين.

واعتبرت المنظمة أن المجزرة كرّست انعدام أي جدية أو ثقة في الوعود الرسمية، كما أنها تثير القلق على حياة وسلامة الأفراد الذين لا زالوا يواجهون عقوبة الإعدام وبينهم قاصرين، وخاصة أن هذه المجزرة التي قتل فيها 81 شخصا، سبقتها مجزرتين في في 2016 طالت 47 شخصا، وفي 2019 طالت 37 شخصا.