رحبت عدد من منظمات حقوق الانسان بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إرسال خبراء دوليين وإقليميين إلى اليمن للتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك.

ووقال عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة أف دي إن القرار بإرسال بعثة دولية للتحقيق بانتهاكات اليمن "خطوة في اتجاه تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب باليمن، وأيضا تحقيقا لمبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب".

ورحبت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمرصد الأورومتوسطي ايضا بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن.

وقالت منظمة العفو إن القرار الدولي "دفعة قوية من شأنها أن تمهد الطريق لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك جرائم الحرب".

وقال المرصد الأورومتوسطي إن القرار "خطوة مهمة على طريق تحديد حجم الانتهاكات وأطرافها ونطاقاتها باليمن وإنصاف سكانه المدنيين".

وذكرت هيومن رايتس -التي كانت تطالب باستمرار بإنشاء لجنة تحقيق- أن صدور القرار يشكل نجاحا محققا.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يطالب منذ ثلاث سنوات بأن يجري مجلس حقوق الإنسان تحقيقا مستقلا في حرب اليمن التي أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى حافة مجاعة، و"كارثة من صنع الإنسان بالكامل".

وبينما يبرر التحالف العربي بقيادة السعودية ضرباته في اليمن بمحاربة الإرهابيين ومساندة حكومة عبد ربه منصور الموالية للسعودية يقول مكتب زيد بن رعد إن الضربات الجوية للتحالف هي السبب في معظم الخسائر بين المدنيين.