التغيير

قالت منظمة Grant Liberty البريطانية لحقوق الإنسان إن أحكام القمع الأخيرة في المملكة تعادل ضعف ما صدر في العالم.

وأبرزت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن حملة القمع في المملكة تشهد اضطهادًا منهجيًا تكريسا لواقع الاستبداد.

وأفادت المنظمة بأن عدد أحكام القمع القاسية التي صدرت على سجناء الرأي في أبريل / نيسان الماضي تعادل ضعف ما صدر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مجتمعة.

ووصفت المجموعة الحملة القمعية المتجددة على السجناء السياسيين في المملكة بأنها نتيجة لفشل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فرض عقوبات على محمد بن سلمان، مع الإفلات الناتج من العقاب الذي يمنح السلطات في المملكة تفويضًا مطلقًا لمعاقبة منتقديها المسجونين.

وأبرزت أنه على الرغم من إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في وقت سابق من العام، لا تزال حملة القمع تشهد اضطهادًا منهجيًا وإسكاتًا للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.

ونبهت المنظمة إلى البيان الأخير لعشرات منظمات المجتمع المدني بشأن سجل المملكة في قمع جميع المعارضة العامة كدليل على أن البلاد بلد غير آمن لاستضافة خدمات Google السحابية.

وقوبل تحرك عملاق التكنولوجيا لإنشاء “منطقة سحابية” في المملكة برد كبير من المنظمات الحقوقية، التي دعت Google إلى سحب خططها.

وأشارت المنظمة إلى سجل المملكة في “التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا، واستخدام من المراقبة الإلكترونية البرمجيات للتجسس على المعارضين، ونظام العدالة سيئة السمعة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق إجراءات التقاضي السليمة “.

وكان طالب تحالف حقوقي دولي شركة غوغل بإيقاف خطتها لإنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وضم التحالف 38 شخصية ومنظمة حقوقية ومنظمة عاملة في مجال حقوق الخصوصية الرقمية، بما في ذلك “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولي.

وقال بيان مشترك صدر عن التحالف إن خطة “غوغل” يهددها مخاطر حدوث انتهاكات لحقوق الخصوصية وحرية التعبير.

وأكد البيان أن المملكة “دولة غير آمنة لاستضافة خدمات جوجل كلاود، فهي تقمع جميع أشكال المعارضة، نظام العدالة فيها سيء السمعة ولديها تاريخ من التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا”.

وأكد ضرورة وقف خطة غوغل إلى أن تتمكن الشركة من أن تحدد بوضوح الخطوات للتخفيف من الانتهاكات الحقوقية المسيئة التي قد تنجم عن المنطقة.