التغيير

أبرز موقع “ميدل إيست آي” الشكوك بشأن ضلوع المملكة وإسرائيل بمؤامرة الانقلاب التي تم الإعلان عنها مؤخرا في الأردن.

وقال الموقع إن الأردن لطالما كان مضطرا إلى التوفيق بين الجيران الطموحين وأجندات إقليمية خطيرة مثل إسرائيل و المملكة.

وذكر أن أمن المملكة الأردنية ظل مضمونًا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، بينما اعتمد بقاءها الاقتصادي على منح المملكة ودول الخليج الأخرى، إلى جانب الولايات المتحدة.

العلاقات مع إسرائيل

تمتعت العلاقة الأمنية بين الأردن وإسرائيل بفترة طويلة من الاستقرار مبنية على التعاون الممتاز بين أجهزة المخابرات في كل منهما.

وساعد ذلك على إحباط العديد من المشاريع العدائية، ويعد استقرار الأردن ضروريا لأمن إسرائيل.

لكن في الآونة الأخيرة عانى هذا التعاون من التحول اليميني المتزايد في إسرائيل.

على الرغم من أن البلدين توصلا إلى اتفاق سلام في عام 1994، فإن الأطراف الإسرائيلية الأكثر تعارضًا لحل الدولتين تتطلع إلى جعل الأردن الدولة الفلسطينية المستقبلية، مما يسمح لإسرائيل بالمضي قدمًا بسهولة أكبر مع الضم الكامل للضفة الغربية.

نُسبت هذه الخطة إلى رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون في الثمانينيات. الآن هو إرث مكتسب للأحزاب الصهيونية الأكثر راديكالية التي تسكن الكنيست.

بينما كان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علاقات مضطربة مع الأردن، كافح جهاز الأمن الإسرائيلي الأكثر موثوقية وساد حتى الآن ، في حماية التعاون بين البلدين، ضد إرادة المتطرفين اليمينيين الإسرائيليين.

لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا التعاون المثمر وسط المشهد السياسي الإسرائيلي الحالي.

العداوات التاريخية

في الوقت نفسه، فإن علاقة الأردن مع المملكة مثقلة بالعداءات التاريخية.

بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، أطاحت عائلة آل سعود، بدعم بريطاني بحسين بن علي الهاشمي، الذي أعلن الثورة العربية ضد العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى.

تبع ذلك إنشاء المملكة الحالية، وهي تفتخر الآن بالوصاية على الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة.

حصل وريثا الحسين فيصل وعبد الله ، على جائزتي العزاء: في عام 1921 أصبحا ملوك العراق وشرق الأردن على التوالي.

بمرور الوقت، نجت المملكة الأردنية الهاشمية فقط، وحصلت على جائزة ترضية إضافية تتمثل في الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس.

لكن لا تزال هذه الخطيئة الأصلية تطارد العلاقات الثنائية بين الأردن و المملكة.

لن يغفر الهاشميون أبدًا اغتصاب المملكة، ولن يضاهي آل سعود مؤهلات الهاشميين الإسلامية أبدًا باعتبارهم أحفادًا مباشرًا للنبي محمد وبالتالي فإنهم سيظلون دائمًا يشكون بهم ويحتقرونهم.

للوهلة الأولى، تشبه الشائعات عن انقلاب محتمل دبره الأمير حمزة الخلافات الداخلية للعائلة المالكة النموذجية مع الدماء السيئة حول قضايا خلافة العرش – على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد التدخل الخارجي تمامًا .

من المستبعد، على أقل تقدير، أن قرار قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي بتحذير الأمير حمزة بالامتناع عن الاتصال بزعماء القبائل الساخطين واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي كان سيُتخذ دون موافقة الديوان الملكي.

وتربط بين الملك عبد الله الثاني والأمير حمزة علاقة متوترة منذ عام 2004 عندما جرد الملك حمزة لقب ولي العهد.

تحذير أخرق

من التسجيل المسرب للمحادثة بين الأمير حمزة والحنيطي، يتضح أن التحذير نُقل بشكل غير دقيق، رغم أنه من الصحيح أيضًا أن الأمير حمزة تعهد لاحقًا بالولاء للملك عبد الله.

نظرًا لعدم توجيه اتهام محدد للأمير – الذي لا يزال محصورًا في قصره – أثناء المحادثة، فقد يكون من المعقول أكثر أن تكون هذه الخطوة مدفوعة بمخاوف من أن الأمير حمزة قد يستخدم الاستياء الواسع داخل المملكة لزيادة نفوذه وبناء شعبية واسعة النطاق كنوع من التحرك الوقائي.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال التدخل الأجنبي، حيث يحتمل أن تحرص المملكة وإسرائيل على التخلص من ملك غير راغب في الانحياز لاتفاقات التطبيع ومصمم على دعم القضية الفلسطينية.

لقد وضعت اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وفيما بعد السودان والمغرب، قنبلة موقوتة تحت عرش العاهل الأردني.

أثناء طرحها، كان على إدارة دونالد ترامب طمأنة عمان بأن الشائعات حول اتحاد أردني فلسطيني محتمل كاذبة.

هناك أيضًا مخاوف من أن الوصاية على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس يمكن أن تكون مكافأة للمملكة لقبولها التطبيع مع إسرائيل، والانضمام إلى الدول العربية الأربع التي فعلت ذلك بالفعل منذ العام الماضي.

الكثير من الأسرار؟من الصعب القول مع ذلك ما إذا كان الأمير حمزة ، الذي يفتخر بتراث والده السياسي، سيكون الأداة المناسبة لمثل هذه الخطة الطموحة.

إذا ظهرت يد خارجية بوضوح، فقد تواجه واشنطن ضغوطًا لمراجعة إهمالها لزعزعة الاستقرار الإسرائيلي بالتعاون مع المملكة في المنطقة.

ما إذا كانت إدارة بايدن ستفعل ذلك بالفعل وتحصل على نتائج هي قصة مختلفة .

ومع ذلك سرعان ما ادعت المملكة دعمها للملك عبد الله الثاني – لكن وزير خارجيتها هرع أيضًا إلى عمان للمطالبة بالإفراج عن أحد مدبري “الانقلاب” المزعوم ، باسم عوض الله.

قد يكون عوض الله الذي كان من الغريب مستشارًا للملك الأردني و محمد بن سلمان، يعرف الكثير من الأسرار عن هذا الأخير، ولهذا السبب ، لن يكون من المستحسن أن يبقى لفترة طويلة في عهدة الأجهزة الأمنية الأردنية.