التغيير

قالت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان إن الناشط الحقوقي محمد الربيعة المقرر محاكمته يوم الأحد المقبل تعرض للتعذيب الوحشي أثناء الاحتجاز في سجون المملكة.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي تلقى “التغيير” نسخة منه، أن تعذيب الربيعة شمل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأسًا على عقب.

وأشار المؤسسة إلى أن الربيعة يواجه حاليًا محاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وخطر عقوبة سجن طويلة، مع مطالبة النيابة العامة ضده بالسجن لمدة 25 عامًا بتهم تتعلق بنشاطه السلمي.

أفادت مصادر موثوقة للقسط أنه بعد اعتقاله في 15 مايو 2018، تعرض الربيعة للتعذيب الوحشي لعدة أشهر وهو رهن الاعتقال.

والربيعة الذي يعاني من انزلاق غضروفي، تعرض للضرب بالعصي والجلد والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق.

كما احتجز في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام غير قادرٍ على الجلوس أو النوم، وعلق رأسًا على عقب، وضرب وركل ولكم حتى أغمي عليه.

وواجه التجويع إذ قدمت له صواني طعام فارغة، واقتصر غذاؤه لمدة سنة على الوجبات الخفيفة التي سمح له بتناولها في غرفة الزيارة عندما تمكنت عائلته أخيرًا من زيارته مرة واحدة في الشهر.

في 21 مارس 2021، أحيلت قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (SCC)، وهو حاليًا معرض لخطر السجن لمدة طويلة.

وطالبت النيابة العامة في المملكة بعقوبته عقوبة تعزيرية وسجنه لمدة 25 عامًا ومنعه من السفر.

وذلك بناءً على مواد قانونية مختلفة منها المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمواد 55 و53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب.

تتعلق التهم الموجهة إليه بنشاطه السلمي ودفاعه عن الحقوق والتي أفاد المدعي العام أنه بها “حث على السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع”، و”إثارة الفتنة وتنفيذ أجندات خارجية فيما من شأنه الإخلال بأمن الوطن واستقراره”، و”تأليف ونشر كتاب يحوي توجهات مشبوهة.”

اعتقل الربيعة خلال حملة اعتقالات للمدافعات عن حقوق الإنسان والعديد من الرجال الذين دافعوا عن حقوق المرأة.

وتلا ذلك اعتقالات أخرى بين مايو ويوليو 2018. وكان الربيعة قد استهدف في السابق من قبل السلطات لدعمه حق المرأة في القيادة.

الأشهر التي أعقبت الاعتقالات، أُبلغت القسط أن العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان تعرضن للتحرش الجنسي والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة أثناء الاستجواب، بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن، ولمسهن، وضربهن، وصعقهن بالكهرباء.

وعلقت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق قائلةً: “إن هذه السلسلة من الانتهاكات بحق الربيعة تظهر مدى وحشية وقسوة السلطات في المملكة”.

وأضافت “على الرغم من وعودها بالإصلاح، فإن مثل هذه الحالات هي اختبار حقيقي لنوايا السلطات وإذا كان لديها أي تفكير جاد بالإصلاح، فيجب عليها إطلاق سراحه على الفور”.

ودعت القسط السلطات في المملكة لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد محمد الربيعة والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط، والإفراج عن بقية معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما طالبت المؤسسة الحقوقية السلطات بأن تسمح بإجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه في مزاعم التعذيب بحق معتقلي الرأي.