التغيير

كشفت وثائق رسمية لوزارة العدل الأمريكية عن جهود تبذلها السلطات في المملكة لتحسين صورتها مع قرب تولي إدارة أمريكية جديدة بقيادة "جو بايدن" مقاليد السلطة، بينها توظيف جماعات ضغط، قريبة من الجمهوريين، لترميم صورة المملكة السلبية لدى إدارة الرئيس الديمقراطي.

واحدة من جماعات الضغط التي تعاقدت معها المملكة، هي شركة العلاقات العامة "إل إس تو جروب" التي أبرمت معها عقدا في عام 2019 دفعت بموجبه 1.5 مليون دولار لمدة عام واحد، وفقا لما أوردته شبكة CNBC.

كما كشفت الوثائق عن استعانة المملكة بخدمات جماعة أخرى تسمى "أرينا استراتيجي جروب"، إذ تشير سجلات العقد الموقع يوم الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى أنها ستقوم بـ"إبلاغ الجمهور والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام بأهمية تعزيز وتعزيز العلاقات القوية بين الولايات المتحدة و المملكة ".

وتبلغ قيمة العقد 5 آلاف دولار شهريا، وبالنظر إلى تاريخ التوقيع، فإنه يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان "بايدن" رئيسا منتخبا.

ويتولى جهود الشؤون الحكومية في هذه الشركة "مارك جرول"، وهو استراتيجي جمهوري، وكان مديرا لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج دبليو بوش" عام 2004 في ولاية ويسكونسن.

واستعانت المملكة أيضا بخدمات شركة "أوف هيل ستراتيجيس" للفترة من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 18 يناير/كانون الثاني المقبل، أي قبل يومين من انتهاء الفترة الانتقالية وتنصيب رئيس جديد للولايات المتحدة.

وستدفع المملكة للشركة أتعابا شهرية بقيمة 25 ألف دولار، بحسب الوثائق التي أوردت عقدا ينص على قيام جماعة الضغط بـ"دعم جهود تواصل السفارة في الكونجرس وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة".

وأسس الشركة "تريب بيرد"، الذي كان في السابق مديرا للعلاقات الحكومية في منظمة "هيريتيدج أكسن فور أميركا" المحافظة.

وبدأ تنفيذ العقد المبرم بينما كان "بايدن" متقدما على "ترامب" في جميع الاستطلاعات الوطنية تقريبا.

وتشير أرقام "مركز السياسة المستجيبة" وهو منظمة مستقلة تعمل في واشنطن، إلى أن المملكة أنفقت عام 2018 أكثر من 30 مليون دولار على جماعات الضغط، وفي 2020، أنفقت حتى الآن حوالي 5 ملايين دولار.

وشهدت علاقة الرياض بالبيت الأبيض تقاربا كبيرا خلال ولاية "دونالد ترامب"، الذي أقام علاقة شخصية مع حكامها وشن حملة "ضغوط قصوى" ضد إيران ولم يضغط عليها فيما يتعلق بمجال الحقوق.

وتشعر المملكة بالقلق من احتمال أن تتراجع إدارة "بايدن" عن العقوبات ضد إيران وتعود للاتفاق النووي معها الذي انسحب منه "ترامب"، وتحد من مبيعات الأسلحة، وتحاسبها على مسائل متعلقة بحقوق الإنسان، ولذا قامت بتوظيف بعض جماعات الضغط ذات الصلات بقادة الكونجرس الجمهوريين.