دعا وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد ميلباند، الحكومة الحالية في بلاده لوقف بيع الأسلحة إلى السعودية واعادة النظر بالعلاقة بين بلاده والنظام السعودي على كافة الصعد والمستويات.

واضاف ميلباند، الذي يرأس في الوقت الحالي، اللجنة الدولية للإنقاذ (مجموعة حقوقية)، في مقابلة "فاينانشيال تايمز"، إنه يجب عل بريطانيا أن تلتزم بقواعدها الصارمة، الخاصة بالاتجار بأي نوع من الأسلحة، ربما من الممكن أن يستخدم من قبل بلدان، في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

واعاد الوزير البريطاني الى الاذهان التذكير بقيود البرلمان التي تمنع بيع الأسلحة للأنظمة التي تمارس القمع الداخلي أو العدوان الخارجي، لافتة الى ان النظام السعودي يقوم بالاثنين معا، منوها الى فظاعة الجرائم المرتكبة في اليمن والتي خلفت أزمة إنسانية غير مسبوقة.

 وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز فان دعوة "ميلباند" تزيد الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية؛ من اجل دفعها لإعادة التفكير في العلاقات التجارية التي تربطها بالرياض؛ بسبب الحرب الأهلية المستمرة هناك.

وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية كشفت قبل ايام عن حجم النفاق الذي اصبح سياسة رسمية في لندن، لافتة الى أن الحكومة البريطانية صدرت اسلحة الى النظام السعودي بقيمة نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني منذ بدء الحرب على اليمن، رغم الانتقادات العلنية البريطانية للسياسة السعودية.

ولفتت الصحيفة الى أن الحكومة البريطانية سعت سرا لإبرام صفقات أسلحة مع السعودية في الأسابيع التي تلت مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، رغم إدانتها الرسمية لقتله.

 وفى الولايات المتحدة صوت الكونجرس الأسبوع الماضي لصالح مقترح يدعو الحكومة الأمريكية لوقف بيع السالحة للسعودية، وفيما لا تعتبر هذه الإجراءات ملزمة للحكومة الامريكية، لكنها في الوقت ذاته تزيد الضغوط على دونالد ترامب لإعادة التفكير في السياسة الخارجية.